العالم - ايران
وفي كلمته الثلاثاء امام اجتماع مجلس الامن الدولي والذي عقد بعنوان "حفظ السلام والامن الدولي: الحرمان واللامساواة والصراعات"، قال تخت روانجي: ان قضايا مثل الحرمان واللامساواة يمكنها ان تكون دوافع كامنة وعوامل معززة للصراعات، ومن شأنها ان تضعف الفرص للتوصل الى السلام المستدام في الدول التي تعاني من صراعات.
وأضاف: بناء على تقارير منظمة الامم المتحدة، تتزايد الاحتياجات الانسانية في الاوضاع الناجمة عن الصراعات، واليوم هي في ذروتها. المساعدات الانسانية يمكنها ان تعالج الاعراض، لكنها لا يمكنها ان تعالج المرض نفسه، لذلك فإن الوقاية دوما هي افضل من العلاج.
وتابع: ان الوقاية من الصراعات هي احد الالتزامات الاساسية المدرجة في ميثاق الامم المتحدة، وقد تم تفويض المسؤولية الاساسية في هذا الامر الى الدول الاعضاء. ان مواجهة هكذا تحديات والتي تعتبر في الاساس ضمن نطاق الشؤون الداخلية للدول، هي بحاجة الى توجهات موحدة وشاملة، وينبغي الاهتمام بها ومتابعتها من قبل ذات الحكومات المعنية. ورغم ذلك على المجتمع الدولي ان يشارك في متابعة ومعالجة هكذا تحديات، إذ يمكن للمجتمع الدولي ومنظمة الامم المتحدة وبطلب من الدول التي تواجه الصراعات، ان تقدم المساعدات التقنية والمالية المناسبة لهذه الدول، ليتم متابعة الجذور الاساسية لهكذا صراعات ومعالجتها بالشكل المناسب وبأسلوب أكثر تأثيرا.
ولفت الى ضرورة مكافحة الفقر واللامساواة لتحقيق التنمية المستديمة من قبل الدول واكد دور منظمة الامم المتحدة في هذا المجال واضاف: انه وبغية الوقاية الاكثر تاثيرا للنزاعات ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار ومواجهة عوامل اساسية اخرى من ضمنها التغييرات المناخية والاحتلال والتدخلات الخارجية وكذلك الاجراءات الاحادية المفروضة من قبل الحكومات والتي من شانها اطالة امد النزاعات.
وقال تخت روانجي: ان فرض اجراءات قسرية احادية من قبيل فرض الحظر الاميركي الاحادي على الشعب الايراني، ترك تبعات جادة على المستوى الرفاهي لجميع شرائح المجتمع، فضلا عن النقص الشديد في تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وخاصة الادوية والمعدات الطبية لمواجهة مرض كورونا "كوفيد 19"، الامر الذي ساهم في تفاقم المشكلات الاقتصادية.
واكد ان اجراءات الحظر الاحادية تمنع حصول الدول المتاثرة من الحظر على الموارد المالية والتنموية اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستديمة واضاف قائلا: ان المشاركة البناءة من قبل منظمة الامم المتحدة في الحيلولة دون الصراعات تتطلب الانسجام والتعاون المستدام والتنسيق بين الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي مع التزام اطار شرح مسؤوليات كل من هذه المؤسسات في ميثاق الامم المتحدة.
وشدد على ان تقديم المساعدات التقنية والانسانية للمحتاجين في المواقف الناجمة عن الصراعات وبعدها، لا ينبغي مطلقا ان تخضع للتسييس او الشروط او التمييز واضاف: ان مجلس الامن الدولي يجب ان يلتزم باهداف ومبادئ ميثاق منظمة الامم المتحدة وان يركز جهوده على الحالات التي يتعرض فيها حفظ السلام والامن الدولي للخطر. كما ان قضايا مثل الحرمان واللامساواة والتي لها ابعاد اجتماعية واقتصادية يجب متابعتها من قبل المؤسسات المعنية في منظمة الامم المتحدة اي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.