العالم - خاص بالعالم
شهدت بلدة عقارب في محافظة صفاقس الواقعة وسط شرق تونس، اضرابا عاما ومسيرة احتجاجية دعا اليها الاتحاد العام التونسي للشغل، لهذا أغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها، بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة.
هذا فيما اصطفت قوات الأمن أمام مكب "القنّة" في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وجاء هذا الاضراب احتجاجا على مقتل شاب هذا الاسبوع قال اتحاد الشغل انه قتل بعد استنشاقه غازا مسيلا للدموع أطلقته قوات الأمن على تظاهرة رافضة لاعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة، فيما نفت السلطات هذه الرواية وفتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية.
ولايبدو ان الاوضاع في منطقة العقارب السجال الوحيد بين حكومة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث رفض الاخير الخطط الاصلاحية التي ستقوم بها الحكومة من رفع اسعار وخفض للدعم معللا ذلك انها حكومة انتقالية في وضع استثنائي، ويعتقد مراقبون ان رفض الاتحاد العام للشغل سيعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي استأنفت محادثاتها الفنية معه للوصول إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وبينما تزداد الضغوط الداخلية على حكومة الرئيس قيس سعيد تتصاعد اصوات المنظمات الدولية ضده حيث نددت منظمة العفو الدولية بالاستهداف المتزايد للمدنيين من قبل القضاء العسكري التونسي بسبب انتقادهم العلني للرئيس سعيد، ووصفت هذا الاستهداف بالمقلق للغاية.
وكشفت المنظمة الحقوقية في بيانها أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة.