العالم_لبنان
و في السياق أكد رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي، أن 70% من اللبنانيين باتوا اليوم عاجزين عن شراء الدواء بعد رفع الدعم عنه، وارتفاع أسعاره بشكل كبير، وهو ما دفع بناشطين غاضبين للاحتجاج أمام وزارة الصحة.
واتخذت السلطات اللبنانية قراراً برفع الدعم جزئياً عن أدوية الأمراض المزمنة، على ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ونضوب العملة الصعبة من احتياطي مصرف لبنان المركزي الذي كان يوفر الدولار لاستيراد تلك الأدوية.
وتحركت لجنة الصحة النيابية على الخط لتدارك الأزمة، واجتمع رئيسها النائب عاصم عراجي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أ، للبحث في الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية بعد رفع الدعم الجزئي. وقال عراجي بعد اللقاء إنه تمّ وضع الدعم على أساس شطور معيّنة، وبسبب انهيار الليرة اللبنانية ارتفعت الأسعار بشكل مخيف.
ويأتي ارتفاع أسعار الدواء بعد أشهر على انقطاع الأدوية من السوق، وهي مرحلة تلت مرحلة تهريب الأدوية وتخزينها، بالنظر إلى أن أسعار الأدوية المدعومة باتت أقل بكثير من أسعار الأدوية في دول محيطة، بينها العراق وسوريا وتركيا.
وإثر تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، تم رفع الدعم عن الأدوية تدريجياً، وطال أخيراً رفعُ الدعم الجزئي أدويةَ الأمراض المزمنة.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، استمررنا في دعم أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الأسواق، فإما أن الناس قاموا بتخزينها في المنازل، وإما أنه تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه عبر حصر تقديم الدواء المطلوب أو ما يوازيه، حسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الأراضي اللبنانية مجاناً.
وأثار ارتفاع أسعار الدواء موجة استياء عارمة في صفوف اللبنانيين، ودفعهم إلى وزارة الصحة للاعتراض. واقتحم عدد من المحتجين مبنى الوزارة في بيروت، احتجاجاً على رفع الدعم عن الأدوية، وأطلقوا شعارات وهتافات غاضبة، وقاموا بالطرق بأيديهم على باب مكتب الوزير في محاولة لمقابلته.
وارتفعت أسعار الأدوية بما نسبته بين 5 و9 أضعاف، وطالت أدوية أساسية يستخدمها عدد كبير من اللبنانيين بينها أدوية لأمراض السكري والضغط والقلب وغيرها.
وشدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة على ضرورة تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتكليفه شراء الأدوية واستيرادها.
وقال علامة في بيان: إنه بعد عملية رفع الدعم عن الأدوية والارتفاع المخيف في أسعار الدواء وعدم قدرة المواطن والمؤسسات الاستشفائية على تحمل الكلفة، أو التكيف مع الأسعار الجديدة في ظل الظروف المالية والمعيشية الصعبة، وإلى حين إقرار اقتراح القانون المتعلق بإنشاء وكالة وطنية للدواء وإقرار التعديلات القانونية التي تقدمنا بها ككتلة لتفعيل عمل مكتب الدواء، أدعو الحكومة إلى تفعيل عمل المكتب الوطني للدواء وتكليفه شراء الأدوية واستيرادها وتزويد السوق المحلية حاجتها منها.