العالم - مراسلون
وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه وبحسب المعلومات فإن هذا الاتفاق يعد مرفوضا من قبل الشعب لانه قال كلمته، حتى أن موضوع التفاوض قبل 25 اكتوبر تم تجاوزه.
وافاد مراسلنا بخروج جماهير الشعب السوداني هاتفين لا تفاوض ولا مساومة لا شراكة وان ما يجري في القصر السوداني من اتفاق لا يعني للشعب السوداني بشيء.
وكانت قد أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الأحد إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وقال المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في بيان له: "أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة، عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية، يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية ".
وتابع البيان: "إننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقاً ، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين"، مصرا على ضرورة "تقديم قادة الانقلاب والانتهازيين وفلول النظام البائد المشكلين لهذه السلطة الانقلابية الى المحاكمات الفورية".
وأضافت "قوى الحرية والتغيير": "لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة، ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها"، مؤكدة المضي قدما في إجراء "مواكب اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر" الاحتجاجية.
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حمدوك أنه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وأضاف المصدر أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وقال المصدر إن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في عام 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.
كما أن الاتفاق السياسي السوداني يؤكد أن مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخله في السلطة التنفيذية، وعلى أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...