العالم-الامارات
وأشار تقرير الموقع إلى أن مسؤولا بوزارة الداخلية الإماراتية متهم بالإشراف على عمليات تعذيب يسعى لرئاسة الإنتربول، فيما يحاول مسؤول صيني نيل عضوية لجنتها التنفيذية، في الانتخابات التي ستجري خلال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية بإسطنبول الذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأوضح التقرير أن منظمات حقوقية عديدة نظمت حملة لمنع انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول البارز في وزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن إدارة قوات الأمن والسجون، المرشح لرئاسة "الإنتربول" وكذلك منع انتخاب المسؤول الصيني المرشح لعضوية المنظمة.
وقد واجهت الإنتربول -ومقرها في مدينة ليون بفرنسا وتضم 194 دولة- انتقادات عديدة في السابق بكونها عرضة للتسييس، وذلك نظرا للسجل السيئ لحكومات بعض الدول الأعضاء فيها في مجال حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين السياسيين.
انتقادات متزايدة
وأبرز تقرير إنترسبت أنه رغم تأكيد المنظمة التزامها بالحياد السياسي وكون نظامها يلزمها بالعمل وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تعرضت لانتقادات متزايدة خلال السنوات الأخيرة بسبب استغلال نظامها من قبل بعض الدول الدكتاتورية حول العالم، خاصة ما يعرف بـ"النشرات الحمراء" التي تصدرها المنظمة لتحذير الدول الأعضاء بشأن المجرمين المطلوبين للعدالة، والتي أصبحت بعض الدول تستخدمها لاستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.
وقال الموقع إن الأصوات الداعية لالتزام المنظمة بالشفافية بشأن آليات الحماية التي تنتهجها المنظمة والمحذرة من انتهاك أنظمتها قد زادت مع اقتراب المؤتمر السنوي للمنظمة.
ويحذر مراقبون من أن غياب الشفافية وعدم وضع معايير بشأن من يحق له الترشح لرئاسة الإنتربول أمور تشير إلى وجود مشاكل أعمق داخل المنظمة.
ونقل موقع إنترسبت عن الناشط الحقوقي برونو مين، الذي يقود حملة لإصلاح الإنتربول في منظمة "فير ترايلز" (Fair Trials) الحقوقية القول إن "المشكلة لا تكمن في كون رئيس الإنتربول قد يكون من أحد البلدان الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، بل في كون العملية (الانتخابية) برمتها غامضة".
وقد طالب مراقبون منظمة الشرطة الدولية بحماية نظامها من إساءة الاستخدام في ظل الزيادة الكبيرة التي شهدتها مذكرات الاعتقال والنشرات الحمراء التي أصدرتها، والتي تتعارض مع التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، بحسب تقرير الموقع.
كما دعا البعض الدول الأعضاء في الإنتربول للحيلولة دون تحولها إلى أداة بيد المستبدين ومنع مرشحي الدول الدكتاتورية من الوصول إلى المناصب المهمة في المنظمة.
وحذرت 19 منظمة حقوقية من انتخاب اللواء الإماراتي الريسي لرئاسة الشرطة الدولية، وذكّرت في رسالة مشتركة بسجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الممنهج وسوء المعاملة في سجون الدولة".
كما حذرت من أن انتخابه سيضر بسمعة الإنتربول ويتعارض مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمهمة الموكلة للمنظمة.