العالم - السودان
وذلك للمطالبة بالحكم المدني، ورفضا للاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وللمطالبة بالحكم المدني.
وخرج المئات في أحياء برى والحتانة، وشمبات، والحاج يوسف، والصحافة، وجبرة، ود نوباوي ومنطقة الثورات، والكلاكلة، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني.
وأفاد شهود عيان أن المتظاهرين تحركوا داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدينة الدولة منها "الشعب أقوى .. والردة مستحيلة"، و"الثورة َ.. ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".
كما دعا المتظاهرون لمواكب الثلاثاء، ورددا شعار "بكرة (غدا) المليونية".
وحذرت "قوى إعلان الحرية" (الائتلاف الحاكم سابقا)، فجر اليوم الثلاثاء، السلطات من التعرض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات، وقالت في بيان "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".
وأضاف البيان "نحذر سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، فحرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون"، مشيراً أن "مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين".
وأمس الإثنين، دعت لجان المقاومة (مكونة من ناشطين) وتجمع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي إلى تلك المظاهرات، رفضا للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وأعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، الإثنين، أن مواكب 30 نوفمبر ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، وقالت في بيان: "اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب"، تعبيرا عن الموقف الثابت "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة".
وأضافت: "موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولازال واضح، ولا نفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيين".
والإثنين، نصحت واشنطن، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.
و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان: "التزاما بما أقره الشارع والقوى الثورية، ندعو كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر".
وأضاف: "نستمر بثبات وخطى واضحة بكل أدوات مقاومتنا السلمية لإسقاط السلطة الانقلابية باتفاقها السياسي، وأن لا تراجع حتى بناء الدولة المدنية التي بذل في سبيلها الدماء وغالي التضحيات".
من جهته، دعا الحزب الشيوعي في بيان إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الثلاثاء، "وتوسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي".
وأكد رئيس الوزراء السوداني، أمس الاثنين، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر، فيما قال حزب سياسي إنه "يسعى لشق الصف بين المكونات السياسية".
وقال حمدوك، في منشور له عبر الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء على موقع "فيسبوك" إن "الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه خارج ممارسته"، قبل أن يضيف "لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيا ولا يسمح بضرب المتظاهرين".
وأردف "حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد، وقد انتزعه شعبنا عبر عشرات السنين بنضاله، والتحدي الأساسي للاتفاق السياسي أن ينفذ".
وعلى الصعيد نفسه اتهم حزب الأمة القومي، رئيس الوزراء السوداني بـ"محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة".
وقال بيان صادر عن الحزب أبرز قوى "إعلان الحرية والتغيير" "بعد التوقيع على اتفاق ثنائي (..) بدأ رئيس الوزراء (.. ) إلا أنه وبصورة مؤسفة بدأ السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزاً قوى الثورة الحية، ساعيا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة".
وأضاف "وقد قابل رئيس الوزراء بعض رؤساء حزب الأمة بالولايات في محاولة لشق صف الحزب"، وذكر أنه "سيتم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري إلى لجنة ضبط الأداء".
وأكد الحزب وقوفه مع مطالب الشارع في مواجهة الانقلاب، داعيا للمشاركة في مواكب اليوم الثلاثاء، لدحر الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وأكدت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، أن عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لتولي مهام منصبه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري "لم ينه" الأزمة التي تعيشها البلاد بعد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان المتحدث الرسمي يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر عودة رئيس الوزراء السوداني إلى منصبه بمثابة انتهاء للأزمة في السودان. وردا على ذلك، قال المتحدث الرسمي للصحفيين: "لا، نحن لا نعتقد أن السودان قد أنهي أزمته بعد".
وأردف: "نحن نعتقد أن السودان ربما يكون قد تجنب سيناريو مزيد من العنف ".
واستدرك: "لكننا لا نزال نعتقد أن السودان في حاجة للتوصل لاتفاق حول المرحلة الانتقالية بحيث يؤدي هكذا اتفاق إلى إجراء انتخابات".