العالم - ليبيا
فيما يبدو واضحاً أن القرار سيكون سياسياً في نهاية المطاف، في بلد لا يستثني الانقسام ــــ ذي الأبعاد الإقليمية والدولية ــــ فيه المنظومة القضائية، بدليل تعدّد مواقع الطعون بين سبها وبنغازي وطرابلس، بالإضافة إلى تعارض هويّات القضاة وانتماءاتهم، وتفاوت أشكال المحاكم بين منطقة وأخرى.
في تفاصيل الطعن المقدم ضد رئيس الحكومة من قِبَل وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وآخرين يسعون إلى إقصائه من المشهد.
فإن هؤلاء استندوا إلى مخالفة الدبيبة لقانون الترشّح للانتخابات، وتحديداً لشرطَين رئيسيّين منه: الأوّل عدم تقديمه ما يفيد تعليق أعماله الرسمية في الأشهر الثلاثة التي تسبق الاقتراع، والثاني مرتبط بامتلاكه جنسية أجنبية.
في المقابل، يحاجج الدبيبة بقرار سحب الثقة منه من قِبَل البرلمان قبل 3 أشهر من الانتخابات، في الوقت الذي يسعى فيه نجل الرئيس الراحل، معمر القذافي، إلى إعادة إدراج اسمه في قائمة المترشّحين، بعدما لم تكتمل الهيئة القضائية التي كان يفترض أن تنظر في طعنه على قرار مفوضية الانتخابات استبعاده من السباق.
وقبل أن تَخرج المفوضية بالقائمة النهائية لأسماء المترشّحين لخوض السباق الرئاسي، تمتلك الأطراف الليبية المتناحرة فرصاً للطعن على شرعية الانتخابات (لا تمنع مهلة التقدّم بالطعن المُحدّدة بـ 48 ساعة، التقدّم به مرة أخرى في أعقاب انتهاء تلك المدّة).
لكن في النهاية تبقى رهانات بعض المترشّحين مرتبطة بالنقاشات السياسية الخارجية التي قد تزيح أسماء وتصعد بأخرى في اللحظات الأخيرة.
وإلى ذلك الحين، يبقى رئيس المفوضية، عماد السايح، صاحب الكلمة العليا في قبول الطعون أو رفضها أو تنفيذها، وخصوصاً أنه لا يزال يحظى بمقبولية دولية.
لكن هذا الدعم قد لا يكون كافياً للوصول بالمسار الانتخابي إلى برّ الأمان، وخصوصاً في ظلّ استبعاد سيف الإسلام القذافي، الذي يَخشى الجميع من شعبيّته في مناطق معيّنة داخل ليبيا، ستكون كفيلة بفوزه بحسب تقارير استخباراتية.
لكن الأهمّ من قبول الترشيحات يبقى خريطة التحالفات التي تجري صياغتها بين المترشّحين، والتي قد تدفع بعضهم إلى الانسحاب في مقابل وعود بمناصب أخرى، وهو ما تعمل عليه أطراف عربية في الوقت الحالي.