العالم - الامارات
وتضمنت الرسالة التي بعثتها المنظمات إلى الأمين العام للانتربول يورغن ستوك مكامن القلق، وقالت في رسالتها "نكتب نحن المنظمات الموقعة أدناه، للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء انتخاب المفتش العام لوزارة داخلية الإمارات العربية المتحدة، أحمد الريسي، لرئاسة الانتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة".
ونبهت الرسالة إلى المخاوف السابقة من انتخاب الريسي "بما أنكم على دراية جيِدة، فقد أثير على مدى الأشهر القليلة الماضية عدد كبير من المخاوف من قبل منظمات المجتمع المدني، وأعضاء الإتحاد الأوروبي، والبرلمانات الفرنسية والبريطانية والألمانية، وكذلك من قبل ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا شكاوى ضد السيد الريسي في عدة بلدان".
وأوضحت المنظمات في رسالتها للأمين العام للانتربول، أن انتخاب الريسي رئيساً سيضر بشدة بسمعة الانتربول ويقوض قدرته على الإطلاع على مهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يبعث رسالة تقشعر لها الأبدان: أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية يمكن أن يترأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب.
وأضافت الرسالة: "أثيرت مخاوف سابقة بسبب انعدام الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد الجمعية العامة مؤخراً للقرار رقم 2 الذي يعدل الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب مرشحين للجنة التنفيذية، بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية والنزاهة".
وعبرت المنظمات الحقوقية عن خشيتها من أن يمثل انتخاب الريسي استمراراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على نفوذ أكبر على وظائف وعمليات الانتربول وكسبها.
وأضافت: "على وجه الخصوص، نرى أن التقارير الأخيرة عن اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية تثير القلق الشديد. ونحثكم، بصفتكم الأمين العام للانتربول، على رفض أي اقتراح يقدم في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، لا تزال مؤسسة الانتربول من أجل عالم أكثر أمانا، التي أنشئت لغرض وحيد هو توجيه الأموال الحكومية الإماراتية إلى الإنتربول، ثاني أكبر مساهم طوعي للمنظمة اعتباراً من عام 2020. وبصفتكم عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، لا يمكنكم أن تتجاهلوا الادعاءات بالتأثير غير المشروع التي أثيرت على مدى السنوات القليلة الماضية".
وبالإضافة إلى اتهامات التعذيب التي واجهها الريسي، فقد اتهم رئيس مؤسسة الانتربول وعضو مجلس الإدارة السيد إلياس المر مؤخراً بالتعذيب في شكوى قدمت ضده في سويسرا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.
وقالت المنظمات إنها تعتقد أنه ما دامت هذه العلاقة بين المؤسسة والإنتربول مستمرة، فإن المنظمة ستعاني من تدخل السلطات الإماراتية. وأضافت في رسالتها الموجهة للأمين العام للإنتربول “ولذلك فإننا نحثكم على الاستقالة من مجلس إدارة المؤسسة، وعلى رفض الأموال القادمة من المؤسسة".
وضمت قائمة المنظمات الـ 15 التي وقعت على الرسالة، منظمة العمل للمسيحيين ضد التعذيب، القسط لحقوق الإنسان، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، سيفيكس، الديمقراطية في العالم العربي الآن، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فير سكوير، مبادرة الحرية، المدافعون عن الإجراءات الوقائية، منّا لحقوق الإنسان، وأخيرا منظمة سام للحقوق والحريات.