العالم - الأردن
وقال الرفاعي خلال الندوة التي إستضافتها جامعة اليرموك أنه بكل تأكيد يرفض التوقيفات الأمنية ضد أي نشاط للتعبير عن الرأي طالما أن هذا النشاط منضبط بالقانون والدستور.
وكانت حزمة إعتقالات طالب الشباب المعترضين على التطبيع قد أثارت جدلا واسع النطاق في البلاد.
وصدرت عن الرفاعي “جملة نقدية”ملموسة لإجراءات المنظومة الأمنية بخصوص تلك التوقيفات.
وقال الرفاعي أنه ضد التوقيف في قضايا الرأي عموما، وكذلك من غير المفهوم مسألة الربط بالكفالات الكبيرة في هذا النوع من القضايا، وذلك يتضمن التوقيفات الأخيرة التي طالت عددا من طلبة الجامعات، خاصة وأنها ثبطت عزيمة الشباب، وترسل رسائل خاطئة للجميع حول مسيرتنا الديمقراطية، وحول الرغبة الملكية بتحقيق التحديث السياسي المنشود، فكيف سنقنع الشباب بالثقة في العملية السياسية وهم يخشون التهديد والتوقيف.
وشرح الرفاعي أن الشجاعة في اتخاذ القرار، لا تتصل بقرار بعينه، بل هي الشجاعة الأدبية في تحمل المسؤولية العامة، ومواجهة الرأي العام، الذي من حقه أن يكون مطلعا على جميع التفاصيل التي تمس وطنه، وقضاياه الكبرى، كما من حق الأردنيين التعبير عن رأيهم في أي مسائل تمس قناعاتهم وما يؤمنون به.
وقال: وبالنسبة للأردنيين فقضية فلسطين على رأس أولوياتهم دائما، ومن حقهم التعبير عن رفضهم لكل ما من شأنه أن يمس بالحل العادل للقضية الفلسطينية الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
وحول مسألة مذكرة التفاهم التي تمت التوقيفات على خلفيتها، قال الرفاعي إن الجهات المختصة لم تصرح بمعلومات كافية حول هذه المسألة، لكن حسب المعلن فهي مذكرة تفاهم، قد تفضي او قد لا تفضي لأي نتائج، لكن في جميع الاحوال فمعارضتها مطروحة ويجب ان تكون مقبولة.
ولأول مرة تقريبا تصدر تصريحات نقدية من هذا الصنف من سياسي مقرب من القصر الملكي تمس إجراءت أمنية، الأمر الذي أوضح الرفاعي عبره موقفه الشخصي السياسي وبصورة قد تعكس الإنطباع بأن تلك الإعتقالات على الأرجح أغضبت القصر الملكي ايضا وإلا لما إقتنع الرفاعي بإنتقادها علنا.