العالم - البحرين
وأضافت في بيان لها (الثلاثاء 7 ديسمبر 2021) مشروع بناء المدن السكنية والصناعية والسياحية في مناطق تشكل واحات طبيعية مهمة هو «تعدٍ غير مبرر ويساهم في القضاء على آخر المهن التاريخية التي تشكل متنفس لآلاف العوائل التي تعتمد على تجارة البحر نتيجة ظروف العمل والبطالة في البحرين».
وتابعت أن المشروع يشكل أيضاً «تهديداً حقيقياً للمخزون السمكي الذي تراجع بشكل كبير وواسع في السنوات الاخيرة نتيجة أعمال الدفان وإنشاء المشاريع الاسكانية وسط البحر لدرجة تضاءل المخزون بشكل لافت على المصادر الغذاء الاساسية في البحرين».
كما اعتبرت أن إعلان الحكومة بهذا الشأن يتناقض تماماً مع ما تعلنه حكومة البحرين من الاهتمام بالحفاظ على مهددات المناخ والبيئة وانها بصدد القيام بأكبر عملية تهديد للطبيعة والمناخ والواحات الطبيعية التي تحتوي على ثروة بحرية هائلة.
وأكملت: إن القضاء على الفشوت والمساحات الطبيعية يتناقض بشكل صارخ مع الخطط الاستراتيجية للتنوع الحيوي التي اعلنت عنها البحرين وسعت لتسويقها أممياً وقد سجلت بعض تلك المواقع في منظمة اليونسكو، خصوصاً وأن البحرين من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي، مضيفة أن التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين والمتعلق بالتنوع الحيوي اصبح حبراً على ورق ولا قيمة له سوى التسويق الخارجي كما هو الحال في كل الملفات والموضوعات الحيوية المهمة.
وأكدت الوفاق بأن البحرينيين يقيمون في ثلث البحرين بينما الثلثان الآخران يستوعبان المدن الخمس المشار إليها دون الحاجة للتعدي على الواحات الطبيعية، منوهة إلى وجود جزر ليست مأهولة يمكن إقامة تلك المدن فيها كجزيرة أم النعسان ومساحتها ثلاثة أضعاف جزيرة المحرق، وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة عن تجاهل الجزر واللجوء الى الواحات البحرية الطبيعية.
كما لفتت الجمعية في بيانها إلى أن كل المشاريع لردم البحرين والدفان لانشاء جزر اسكانية خاصة ومشاريع استثمارية مثل درة البحرين، أمواج، نورانا، دلمونيا وغيرها من المشاريع لم يتم تخصيص اي جزء منها للمشاريع الاسكانية للمواطنين وإنما لمشاريع خاصة وتدر مئات الملايين لجيوب خاصة.
وكشفت إلى أن كل تلك الجزر والمساحات التي تم استثمارها لم يتم إيداع فلس واحد في الميزانية العامة من إيرادات بيع العقارات الاستثمارية فيها والتي بنيت على شفط الرمال البحرية والردم، ولم يدخل في الميزانية العامة للدولة أي شيء من ذلك منذ استقلال البلاد في عام 1971 حتى اليوم.
وختمت الوفاق بيانها بالإشارة إلى نموذج للإيرادات التي من المفترض الحصول عليها من دفان وردم وبيع العقار في المنطقة المقابلة لساحل كرانة وسميت بعد الدفان (نورانا) بحوالي 13 مليار دينار بحريني!، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات الضخمة ذهبت في جيوب أفراد متنفذين ممن هم فوق القانون وفوق الدولة والتي لو استثمرت بصورة نزيهة لساهمت في إنقاذ البحرين من كل أزماتها الاقتصادية وديونها وعجوزاتها المالية.