العالم - ايران
وأوضح كمالوندي، انه وبعد تبادل وجهات النظر بين منظمة الطاقة لاذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة فيما يتعلق بالحديث الذي جرى مؤخرا بين مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وتقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم من أجل التحري التقني والأمني والقضائي الدقيق للكاميرات في مجمع "تسا"، وذلك من أجل تبديد القلق لدى ايران تجاه احتمال استغلال هذه الكاميرات في الاعتداء الذي تعرض له المجمع.
واشار الى أنه وعلى الرغم من انه تم التحري عن الأمر واتخذت كافة الاجراءات الأمنية الدقيقة خلال تركيب هذه الكاميرات الا أنه اقتضى الأمر المزيد من التحري الدقيق حول هذه الكاميرات بعد تعرضها وتعرض المجمع للهجوم الارهابي.
وقال: مما لاشك فيه، وبما أن هذه الكاميرات تتمتع بحصانة، لذلك لم يكن بالامكان فتحها من دون موافقة الوكالة، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحويل احدى هذه الكاميرات لايران لفحصها وتتحرى تقنيا وبشكل دقيق عنها، وفي نفس الوقت أن تسمح الوكالة لتقنييها بمرافقة الخبراء الأمنيين الايرانيين والاجابة على أسئلتهم حول هذه الكاميرات، وبعد أن ينتهي التحري الدقيق والضروري سيتم السماح للوكالة بتركيب الكاميرات من جديد.
ولفت كمالوندي الى أن هذه الكاميرات ستقوم بتسجيل الصور، وسيتم الاحتفاظ بهذه الصور في ذاكرتها، وعندما تمتلئ الذاكرة فان خبراء ايران والوكالة يقومون بصورة مشتركة باستخراج الذاكرة من الكاميرات ثم يتم ختمها بشكل مشترك والاحتفاظ بها.
وقال كمالوندي: بمعنى آخر فان الوكالة لن تحصل بتاتا على معلومات الكاميرات، الأمر الذي ينسجم مع قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني"، الذي سنه البرلمان الايراني، في مارس/ آذار الماضي، والذي ينص على أنه لا يسمح للوكالة بالقيام باجراءات رقابية أوسع مما نصت عليه اتفاقية الحد من الانتشار النووي.
واضاف، على الرغم من أن الاجراءات الرقابية للوكالة والتي تخرج عن اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي توقفت قبل شهر مارس/آذار (التاريخ الذي سن فيه البرلمان القانون)، إلا أنه وحتى لو استمر تشغيل بعض كاميرات الوكالة بشكل استثنائي؛ فانه لم يكن يسمح للوكالة بالحصول على معلومات الكاميرات، وسيتم السماح للوكالة بالحصول على ما سجلته الكاميرات عندما يتحقق الهدف من القانون الذي أصدره البرلمان (الغاء الحظرعن ايران).