العالم ـ الأردن
وطالب المشاركون في الفعالية التي دعت إليها حراكات شعبة وأحزاب أردنية، الحكومة بالتراجع عن التعديلات المزمعة على الدستور الأردني، مؤكدين أن التعديلات الدستورية تشكل تغوّلًا على صلاحيات السلطة التنفيذية وتعديًا على إرادة المواطنين.
وردد المشاركون هتافات ضد التعديلات الدستورية مثل "قلناها بأعلى صوت، ملكية دستورية"، و"بالطول بالعرض، الدستور ما بيجي فرض"، و"ليش نلفّ وليش ندور، بدنا نجدد الدستور"، و"ارمي الحمل علينا، خلّوا السلطة بيدينا"، و"مطلبنا واضح صريح، والنهج بده تصحيح"، و"هات يا هالشعب هات أزمة نهج مش حكومات".
من جهته، قال مساعد أمين عام حزب "أردن أقوى" حيدر العوايدة في كلمة خلال المسيرة، إن "التعديلات الدستورية تشكّل اعتداء على دستور 1952، وتجاوزًا للركن النيابي في الحكم، واعتداءً على الملكية الدستورية".
وأضاف في الكلمة التي ألقاها باسم القوى الحزبية والحراكية المشاركة، أن التعديلات تمثّل تحوّلا نحو حكم مطلق يُصبح فيه مجلس الوزراء أشبه بمجلس بلدي، ويُصبح مجلس النواب مجرّد هيكل كرتوني لا سلطة له.
وأوضح أن "نظام الحكم في الأردن نظام ملكي وراثي. الملك يحكم من خلال وزرائه الذين هم مسؤولون عن قراراتهم أمام مجلس الأمة"، مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات، وضرورة تلازم السلطة بالمساءلة والمحاسبة، مضيفًا "لا يصحّ منح صلاحيات تنفيذية لجهة دون أن تخضع للمساءلة ".
ولفت إلى أن "الصمت على العبث بالدستور هو بداية النهاية"، مشددا على أن "عظمة الأمم تستمد من دستورها الذي يجب أن يُحفظ ويُصان ولا يتعرض للعبث كلّما شاءت الطبقة الحاكمة".
وشهد مجلس النواب الأردني قبل شهر تقريبا جدلاً واسعاً بشأن التعديلات الدستورية التي تقلّص صلاحيات الحكومة وولايتها العامة، وتمسّ دور مجلس النواب في المقابل، كما تمنح الملك صلاحيات واسعة، منها تعيين وقبول استقالة قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني من دون تنسيب من رئيس الوزراء.
وتعد النقطة الأبرز في التعديلات المقترحة تلك المتعلقة باستحداث "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، الذي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، إضافة إلى تعديلات أخرى تُنظّم عمل مجلس النواب وعلاقته بالحكومة، كحجب الثقة وحل المجلس.
وأبدى العديد من أعضاء المجلس انتقادهم لمشاريع قوانين "الدستور والانتخاب والأحزاب"، قبل أن يقرروا إحالتها بالأغلبية إلى اللجنة القانونية مع إعطائها صفة الاستعجال، لكن من الواضح من خلال النقاشات أن هناك عددا كبيرا من النواب يتجه لتمرير التعديلات مع تغييرات شكلية على مضمونها.