العالم - تونس
وجاءت الشكوى، المقدمة للمحكمة الابتدائية في العاصمة، على خلفية الوثيقة المسربة من أرشيف المخابرات المصرية، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية وتتحدث عن اجتماع بين مستشاري سعيد ومسؤولين مصريين لإعداد خطة لإزاحة الإسلاميين من الحكم عبر تعليق الدستور وتجميد البرلمان، وهو ما حدث لاحقا عبر التدابير التي أعلن عنها الرئيس سعيد.
وتم تقديم الشكوى القضائية ضد الرئيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة، ومستشاره وليد الحجام، فضلا عن وزير الخارجية عثمان الجرندي، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وعضو الحزب مجدي بوذينة، إضافة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومستشاره عبد الخالق عبد الله، والذين تم اتهامهم بـ”التآمر للإطاحة بالتجربة الديمقراطية وتبديل هيئة الحكم”.
وجاء في نص الشكوى “ما أتى به المشتكى بهم يعتبر، وفق الفصل ٦٠ من القانون الجزائي، خيانة عظمى عقوبتها الإعدام (…) كما يعد مرتكبا للاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالسجن لخمس سنوات كل أجنبي أو تونسي يعرض التونسيين الانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة، أو يجري اتصالات مع مسؤولين أجانب، تهدف للإضرار بحالة البلاد التونسية، وفق الفصل ٦١ من القانون الجزائي”.
وكان وزير الخارجية السابق والقيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، اتهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بالتخابر مع دول أجنبية لتنفيذ ما سماه “انقلاباً غادراً”.