العالم - موريتانيا
وقال ولد أعبيدي، في مؤتمر صحافي بنواكشوط اليوم الثلاثاء، إنه سيحصل على وصل الاعتراف بمنظمته أواخر الأسبوع الحالي من وزارة الداخلية، ووصف ولد أعبيدي الاعتراف بحركته بـ "الحدث البارز".
وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت في العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.
وتأسست حركة "إيرا" في نوفمبر من 2008 من طرف مجموعة من النشطاء أبرزهم بيرام الداه ولد أعبيدي وقالت إنها حركة "حقوقية" تطالب بـ"إنصاف" شريحة "الحراطين"، الأرقاء السابقين وتحارب ممارسة العبودية في موريتانيا، وظلت ممنوعة من الترخيص وتقمع السلطات نشاطاتها طوال أكثر من عقد من الزمن.
وجدير للذكر..
هو أن في عام 1980، مع ظهور الموجة الأولى لـ"حركة الحر"، صدر قانون بإلغاء الرق، استجابة لمطالب الحركة، ثم في عام 2018، صدر قرار بتجريم ممارسة العبودية، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
ومع صدور جميع هذه القوانين التي تمنع العبودية تماما في البلاد، وهو ما أدى إلى اختفائها بالفعل إلى حد كبير، فإن "الحراطين" لا يزالون يرون أنهم محرومون من الكثير من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وبالرغم من وجود تشريعات وقوانين تجرم العبودية في موريتانيا، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة بأشكال متنوعة ومقنّعة في هذا البلد الذي عانى لفترات طويلة من الرق والعبودية رغم محاولات اجتثاث كل مظاهر استعباد الناس، إذ وضعت السلطات "محكمة الاسترقاق" وهي محكمة خاصة مكلفة بمكافحة جرائم العبودية.
ويعاني العبيد السابقون وأبناؤهم من تجاهل السلطات لما يعانونه في حياتهم الجديدة بعيدا عن أسر الرق، وتهميشها للمناطق التي تسكنها غالبيتهم والمعروفة محليا بقرى "أدوابه" إلى تكريس واقع القهر والعجز وامتهان الكرامة.
إذ يعمل أغلب أبناء العبيد السابقين كحمالين وفي الخدمة المنزلية أو الرعي والزراعة ولا يتقاضون ما يكفي لتأمين حياة كريمة تحمي عوائلهم من أشكال العبودية المعاصرة التي تغذيها الثقافة الشعبية، ويشجع عليها جشع أرباب العمل وضعف قوانين تشغيل اليد العاملة وسلبية الدولة، وحتى البرامج الاجتماعية والاقتصادية القليلة التي خصصت لصالح الفئات المتضررة من مخلفات الاسترقاق لم تكن كافية لتغيير واقع سنوات من التهميش والاضطهاد.
والمشكلة هي "أن القوانين لا تطبق، ولا توجد إرادة سياسية لفرضها في المناطق الريفية التي يعاني البعض فيها من هذه الظاهرة، هذا علاوة على أن الحكومة تتحرك أساسا في هذا الملف بسبب الضغط الخارجي، ولا يهمها حال الناس، فالحكومة تسمع من الخارج وتصم آذانها عن الداخل".
ومن جهتها، أكّدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام 2018، أن الأكاديميين وخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان يعربون عن قلقهم إزاء استمرار الرق في موريتانيا.
وفي حين لا توجد بيانات رسمية عن طبيعة الرق ووجوده في موريتانيا، فقد أشارت المجموعات الدولية المناهضة للرق إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت نيره في 2016 يتراوح بين بضعة " آلاف" وبين 43 ألف شخص (يشكلون حوالي 1 بالمئة من مجموع السكان).
وفي يونيو/ حزيران 2017، أعربت اللجنة المعنية بتطبيق معايير منظمة العمل الدولية عن "قلقها البالغ إزاء استمرار الرق على نطاق واسع".
وفي ديسمبر/ كانون الأول2017، خلصت لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه إلى أن طفلين من الحراطين تعرضا للرق المعاصر أو الممارسات الشبيهة بالرق لمدة 11 عاما.
وأن موريتانيا قد أخلّت بالتزاماتها بحماية حقوق الأطفال بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه.
بما في ذلك العمل لصالح الأطفال وحمايتهم من التمييز وتشغيل الأطفال وإساءة المعاملة والممارسات الثقافية ومع ذلك، تواصل السلطات إنكار وجود الرق في موريتانيا.