لماذا تخفي السعودية هوية تجار الكبتاغون؟

العالم - السعودية

«تجارة» الكبتاغون، كأي تجارة أخرى، تقوم على العرض والطلب، وهي علاقة تبادلية: زيادة العرض في بلد المنشأ تقوم على زيادة الطلب في البلد المستورد، و«التاجر» المحظي هنا يفترض وجود «تاجر» ذي حظوة على أعلى المستويات هناك. تُحبط العمليات هنا ويعتقل متورطون، فيما على الطرف الآخر أشباح غير مرئيين قد لا يقلّون شأناً عن «أمير الكبتاغون» الشهير.

تقدّر كلفة إنتاج الحبّة الواحدة من الكبتاغون مع كلفة تهريبها بنحو 85 سنتاً، وتباع في «السوق» السعودية بما يراوح بين 10 و20 دولاراً. هامش واسع من الربح يفسّر «استقتال» المهرّبين على إيصال هذه الحبوب إلى حيث الطلب عليها كبير جداً. يكفي أن ينجح «التاجر» في إيصال شحنة واحدة، حتى ولو أُوقفت خمس شحنات أخرى له، ليحقّق ملايين الدولارات. إذ إنّ نسبة الأرباح العالية جداً من عملية ناجحة تُغطي بما لا يُقاس الخسائر المتحققة جراء فشل عدة عمليات تهريب. الاعتبار هنا مالي بحت، بخلاف اللبوس السياسي الذي تحاول السعودية وأخواتها الخليجيات إلباسه لتجار هذه المواد الممنوعة، واستغلال هذه التجارة في تصفية حسابات سياسية مع لبنان.

ويعتبر ازدياد الإنتاج وارتفاع عمليات التهريب مرتبطان بارتفاع الطلب في بلدان الاستهلاك. ووصول حبوب الكبتاغون إلى السوق السعودية أو الخليجية يفترض أن هناك تجاراً سعوديين وخليجيين على الطرف الآخر هم من يستلمونها ويتولّون توزيعها. لكن اللافت أن الحكومة السعودية، مثلاً، التي تصبّ جام غضبها على لبنان لدى اكتشاف كل عملية تهريب، لم تكشف يوماً عن أي من التجار الكبار المحليين، باستثناء من تعلن إعدامهم بتهمة الترويج من أبناء الجاليات الهندية والفيليبينية وغيرها. علماً أن توقيف الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود («أمير الكبتاغون»)، في مطار بيروت عام 2015 أثناء محاولته تهريب طنين من حبوب الكبتاغون في طائرته الخاصة، مؤشر على الفئة التي ينتمي إليها المنخرطون في هذه التجارة في السعودية!

إحدى أشهر الشحنات التي وصلت إلى السعودية داخل صناديق من الرمان، في نيسان الماضي، لم تكن الأولى. رغم ذلك، اتخذتها الرياض ذريعة لوقف استيراد الفاكهة والخضار من لبنان وتضييق الحصار عليه، وشنّ حملة اتهامات ضد حزب الله، رددت صداها جهات محلية، رغم أنه تبيّن أن عملية التوضيب تمت داخل الأراضي السورية.

سجلات مضبوطات حبوب الكبتاغون لدى مديرية الجمارك تؤكّد أن هذه «التجارة» الدولية في نمو مضطرد، وأنها كأي تجارة أخرى، تسعى وراء الطلب. العام الماضي، أحبطت شعبة مكافحة المخدرات في مديرية الجمارك عشرات عمليات التهريب. في الرابع من كانون الثاني الماضي، ضبطت في مرفأ بيروت مليون حبة كبتاغون مخبأة داخل عبوات شحم وزيت للسيارات معدة للتصدير إلى كينيا. وبعد أربعة أيام ضُبطت، في المرفأ، أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون معدة للتصدير إلى ليبيا، وفي الشهر نفسه أحبطت الشعبة تهريب عشرة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل آلات لقصّ الرخام، و400 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل أشجار الزيتون معدّة للتصدير إلى سيريلانكا، ونحو مليون حبة موضبة داخل قطع غيار للجرافات معدة للتصدير إلى السعودية. وفي شباط، ضُبط في مكتب الطرود البريدية في المطار 40 ألف حبة كبتاغون كانت وجهتها السعودية. وفي آذار، أُحبط تهريب نصف مليون حبة كبتاغون داخل أثاث منزلي وملايين من الحبوب المخدرة مخبأة داخل مضخّات مياه معدة للتصدير إلى السعودية. كما ضُبطت في المرفأ شحنة كبتاغون ومواد أولية تستخدم في تصنيعها مخبأة في أرضية شاحنة للتصدير إلى جيبوتي، وشُحنة أخرى موضبة داخل «طبالي» خشبية في طريقها إلى ليبيا.

مبالغة المسؤولين اللبنانيين في تظهير هذه العمليات والتودد للسعودية قابلتها الأخيرة بجحود. فلم تنوّه في أي مرة بجهود الأجهزة الأمنية اللبنانية، والأهم أنها لم تعترف علناً، أبداً، بأنّ ضبط معظم شحنات الكبتاغون داخل أراضيها كان بناء على معلومات زوّدت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية نظيرتها السعودية، وعملت على استغلال هذه العمليات سياسياً لتشديد حصارها على لبنان رغم أن عدداً لا يستهان به من عمليات التهريب التي أُحبطت مصدرها الأردن وتركيا.
كل هذه العمليات أُوقف فيها متورطون في عمليات التهريب والتصنيع لم تثبت علاقة لأي منهم بحزب الله. ولا يعني تورّط عناصر أمنية رسمية في عمليات التهريب تورّطاً للدولة اللبنانية في هذه التجارة.

تصنيع الكبتاغون هو الحلقة الأسهل فيما تبقى عملية التهريب الأصعب. وهنا يبرز، في أوساط تجار المادة الممنوعة، مصطلح «السكّيك» الذي يشير إلى من يبتكر «سككاً» أو طرقاً للتهريب. وفي غالبية الحالات، يتعامل تجار الكبتاغون مع مخلّصين جمركيين في المطار أو المرفأ لتسهيل مرور شحنات من البضائع لا يعلم المخلّصون في أغلب الحالات بوجود حبوب مخدّرة موضّبة داخلها.

المصدر: الاخبار