العالم - تونس
وذلك في رد على موقف القضاة الرافض لتسييس القضاء بعد الجدل الحاصل حول اعتقال نور الدين البحيري، فيما تشهد الساحة اتساعا لرقعة المعارضين لسياسات الرئيس.
وقال الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء يوم الإثنين إن "الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم".
وتابع سعيد بالقول: "نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاة أو دولة قضاة، هم قضاة للدولة التونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام".
وتأتي تصريحات سعد بعد أيام عن رفض المجلس الأعلى للقضاء "مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية"، داعيا القضاة إلى "التمسك باستقلاليتهم".
كما اعتبر المستشار لدى محكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، محمد العفيف الجعيدي، الاثنين، أن "هناك سعياً لضرب المجلس الأعلى للقضاء لأن القضاة يحتمون به".
وأوضح الجعيدي، في مداخلة له خلال ندوة حول إصلاح القضاء نظمها "مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي" أن "الرئيس سعيّد يسعى لتطويع القضاء مثل أي سلطة سياسية، من أجل تنفيذ برنامجه السياسي، وهناك انزعاج ورفض من قبله لمواقف القضاة المتعلقة بالشأن السياسي".
كما أضاف أن "ما يحصل اليوم في تونس هو أن القضاء أصبح ساحة لمعركة الدفاع عما تبقى من ديمقراطية تونسية، والهدف في الواقع ليس إصلاح القضاء، وإنما الاستيلاء عليه"
وأوضح الجعيدي أن "المجلس الأعلى للقضاء في هذه الفترة، يقوم بدوره في ضمان استقلالية السلطة القضائية، وهو الدور المنوط به.
ارتداد عن سعيد و دعوات للحوار
سياسيا، أكد أمين عام حزب المسار، فوزي الشرفي، على ''رفض حزب المسار لسنة ونصف من الحكم الفردي لقيس سعيد''، داعيا في هذا السياق، الرئيس إلى ضرورة الاستماع الى الأحزاب والأجسام الوسيطة والمواطنين وعدم التعامل معهم كراع، حسب تعبيره.
وأوضح الشرفي أن حزبه كان ضد الوضع ما قبل 25 تموز /يوليو، وسبق أن عبر عن ترحيبه بقرارات انقلاب سعيد، وكان يأمل أنّ لا تتجاوز الشهر لكنه تفاجأ بتجميع رئيس الجمهورية لكل السلط في يد واحدة وانفرد بالرأي.
كما دعا إلى ضرورة تنظيم حوار وطني عاجل، ولا يقصي أحدا ويضم الأحزاب النزيهة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني ويكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويتناول كل الأزمات التي تعاني منها البلاد الاجتماعية منها والاقتصادية.
قراءة الجمهوري
من جانبه، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي "المنظومة الحالية هي نفسها التي أعطتنا قيس سعيد رئيسا للجمهورية" .
وأوضح الشابي أن "الإصلاح ليس إلغاء الديمقراطية بل البحث عن مكمن الخطأ وإصلاحه" متابعا "الديمقراطية والحرية وقيم حقوق الإنسان العليا .. لا تخضع لسبر الآراء.. صار خلط بين الديمقراطية وبين من حكموا البلاد".
اتحاد الشغل ينتقد
من جانب آخر، يتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة بالعمل في السر دون التشاور معه في ملف المفاوضات مع صندوق النـقد الدولي.
وقال نائب الأمين العام للإتحاد عبد الكريم جراد إن "طريقة تعامل الحكومة مع الاتحاد، لا تتماشى مع سياسة الحوار والتشاور والتشاركية، المعتمدة في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي".
كما نبّه جراد إلى "أن العلاقة بين الاتحاد والحكومة في طريق التأزم، إذا لم تغيّر طريقة تعاملها معه".
هذا ولم تعلن الحكومة التونسية عن إجرائها محادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية المستقلة نشرت الأسبوع الماضي وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق.
وتتضمن الوثيقة تعهدات بتجميد الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات.
بينما أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صحة الوثيقة التي نشرتها منظمة "أنا يقظ" حول البرنامج الذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026.
وأكدت وزيرة المالية أن هذه الوثيقة ليست نهائية وستكون محل تفاوض ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة ومع الشريك الاجتماعي قبل عرضها على صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة.