العالم ـ الأميركيتان
وقالت الشبكة الأميركية، إن وزارة العدل وجهت اتهامات إلى ستيوارت رودس زعيم جماعة "أوث كيبرز"، وتعني "حراس القسم"، و10 آخرين بـ"التحريض لإحداث فتنة"، في ما يتعلق بالهجوم. وأكد جوناثان موسلي، محامي رودس، توقيفه.
وأضافت أن لائحة الاتهام الجديدة، التي أصدرتها هيئة محلفين كبرى، الأربعاء، تؤكد أن رودس والمتواطئين معه شاركوا في مؤامرة "لمعارضة النقل القانوني للسلطة الرئاسية بالقوة، من خلال منع أو إعاقة أو التأخير باستخدام القوة تنفيذ القوانين التي تحكم نقل السلطة".
وأشار المدعون العامون في السابق، إلى أن رودس استخدم تطبيق "سيغنال" للتواصل أثناء الهجوم مع أعضاء آخرين من "حراس القسم" الذين كانوا في مبنى الكابيتول.
وكتب رودس في رسالته: "كل ما أرى أن ترمب يفعله هو الشكوى. لا أرى نية منه لفعل أي شيء. لذا فإن الوطنيين سيضطرون الى التعامل معه بطريقتهم. لقد طفح كيلهم".
ووفقاً للشبكة الأميركية، تمثل الاتهامات تغييراً جذرياً في تحقيق وزارة العدل في أحداث 6 كانون الثاني.
وكان رودس أيضاً موضع اهتمام فريق تحقيق لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في اقتحام الكونغرس، التي أصدرت مذكرات استدعاء له ومؤسسته في تشرين الثاني الماضي، للحصول على شهادة ووثائق تتعلق بأحداث ذلك اليوم.
وفي تموز الماضي، ذكرت شبكة "سي أن أن" أن رودس أجرى مقابلة طوعية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، وأن المحققين صادروا هاتفه الخلوي، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
ووفقاً لملفات المحكمة السابقة التي قدمتها وزارة العدل في قضايا أخرى، قال رودس في اجتماع عبر الإنترنت في تشرين الثاني 2020: "سنقوم بالدفاع عن الرئيس (ترمب)، الرئيس الشرعي، وندعوه للقيام بما يلزم لإنقاذ بلدنا. لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك يا رفاق، فأنتم في طريقكم لحرب أهلية دموية، أو ما يمكن تسميته تمرداً دموياً، أو حرباً أو قتالاً".
وتشكلت لجنة 6 كانون الثاني، في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندَّد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية"، رافضاً التعاون مع لجنة التحقيق.
وسعى أنصار ترمب إلى منع الكونغرس من تأكيد خسارته أمام جو بايدن. وادعى ترمب دون دليل أن خسارته في الانتخابات كانت نتيجة عمليات تزوير واسعة النطاق.
ولقي في تلك الأحداث، 5 أشخاص مصرعهم بينهم ضابط شرطة لدى تصديه لمثيري الشغب. وأصيب نحو 140 ضابط شرطة، ووجه المدعون الأميركيون تهماً جنائية لما لا يقل عن 725 شخصاً في ما له صلة بأعمال الشغب.