العالم- الامارات
وذكر المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، مركز جنيف لسياسة الأمن متورط بتوقيع اتفاقيات مشبوهة مع دولة الإمارات ومؤسسات موالية لها مقابل عقود بالملايين.
وكشف التحقيق أن المركز السويسري تم رشوته ماليا من قبل الإمارات ومؤسسات موالية لها على مدار سنوات بغرض تجنيد القائمين عليه في قائمة لوبي الإمارات الحقوقي في أوروبا.
وأحدث عقود المركز السويسري مع الإمارات، توقيعه مذكرة تفاهم مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الممولة من أبوظبي يوم الخميس 20 كانون ثاني/يناير الجاري.
وتقتضي الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة السويسرية جنيف بحسب ما أعلنت ماعت بأن تستمر لمدة خمسة سنوات قادمة، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم بناء وصيانة السلام والأمن والاستقرار على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بحسب زعمها.
ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية للاتفاقية، غير أن وثائق اطلع عليها المجهر الأوروبي أظهرت مبالغ بالملايين ستخصصها الإمارات لصالح أنشطة مركز جنيف الذي يدعى أنه يعمل في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وعقد الدورات التدريبية.
وعلم المجهر الأوروبي أن بنودا سرية في الاتفاقية المذكورة تتضمن الترويج للإمارات وتبييض سمعتها والتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان فضلا عن الهجوم على خصومها لاسيما دولة قطر.
وستتولى ماعت التنسيق مع المركز السويسري في شن حملات هجومية على دولة قطر في الأوساط الأوروبية والزعم بالربط بين الدوحة ودعم الإرهاب فضلا عن محاولة تشويه ملف حقوق الإنسان في قطر.
وكشف المجهر الأوروبي أن إدارة مركز جنيف لسياسة الأمن شاركت في ملتقى الامارات لأمن المعلومات في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١ حيث تم الاتفاق بشكل سري على صياغة خطة يتم من خلالها إنشاء برامج أمنية للتجسس تحت غطاء أمن المعلومات تكون المؤسسة السويسرية لاعب رئيسي فيها.
وحسب المعلومات التي توصلنا اليها عبر مصادر موثوق فإن المركز السويسري تلقى قرابة خمسة ملايين فرانك سويسري خلال العاميين الماضيين لتنفيذ عدة مشاريع ذات خلفية أمنية مشبوهة.
ويشار إلى أن مركز جنيف للسياسات الأمنية سبق أن وقع في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للسياسات بزعم تكوين شراكة في مجال البحث في المجالات الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية.
وتضمنت الشراكة الجديدة استضافة مركزي البحث والمؤتمرات وورش العمل وإجراء تدريب للباحثين وإنشاء برنامج للزمالات الزائرة تقوم على تبييض انتهاكات الإمارات والهجوم على خصومها.
ويدفع النظام الحاكم في دولة الإمارات مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.
وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.
ويبرز في تصدر مشهد اللوبي الوهمي لدولة الإمارات هذه الأيام مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” التي تم ضخ لها الملايين من أبو ظبي بغرض تكثيف الهجوم على تركيا وقطر وغيرهما من خصوم أبو ظبي.