جمعية تونسية: "سعيد" يمهد لقضاء "يتبع رئيس الجمهورية"

العالم - تونس

وفي أكثر من مناسبة، انتقد سعيد ما قال إنه "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات، وشدد على حاجة القضاء لعملية "تطهير"، وهو ما اعتبره منتقدون استهدافا لاستقلال القضاء.

وقالت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، في بيان، إن "إلغاء الفصول القانونية للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضها بمرسوم رئاسي، يعد تمهيدا للقضاء الوظيفة الذي يتبع سلطة رئيس الجمهورية".

وتابعت أن "كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة، وسحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء".

والأربعاء، أصدر سعيد مرسوما رئاسيا بـ"وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية معنية بالرقابة على حُسن سير السلطة القضائية.

ونددت الجمعية بـ"النظام القائم" الذي قالت إنه "يقوم بتشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد السلطة القضائية، في حين أنه عاجز عن كشف أوجه الفساد أو إثباتها"، وفق البيان.

وتعليقا على انتقاد سعيد لـ"طول فترة التقاضي" في بعض الملفات"، أكدت الجمعية أن "زمن التقاضي تحكمه ضوابط، بينها ما تتطلبه القضايا من تحريات وأبحاث تضمن حق المواطن في محاكمة عادلة".

واعتبرت أن "المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول أو قصر فترة التقاضي، وسببه الأساسي (هو) إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية".

ودعت الجمعية القضاة إلى "الدفاع عن السّلطة القضائية عبر تكوين رأي قضائي موحد دفاعا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار".

ويسود جدل في تونس بشأن استقلالية القضاء، خاصة على ضوء اعتبار سعيد أن القضاء "وظيفة من وظائف الدّولة"، وتلميحه إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي سبق وأن أعلن رفضه إصلاح القصاء بمراسيم رئاسية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني البلاد أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض قوى سياسية وشعبية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى، وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

واعتبر سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، أن إجراءاته الاستثنئاية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.