وبرزت آراء المتحاورين في التأكيد على أن طرح فكرة الحكومة المنتخبة يأتي في سياق سابق لأوانه، مرجعين سبب ذلك إلى كم الاحتقان الطائفي الذي أصاب المجتمع البحريني وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.
ورأت مجموعة من المشاركين أن المجلس النيابي بإمكانه مناقشة واعتماد أو رفض برنامج الحكومة الذي يتم عرضه في بداية كل فصل تشريعي، فيما ذهبت آراء العديد من المشاركين في الحوار إلى ضرورة أن يوافق مجلس النواب أو يرفض البرنامج الحكومي وليس التشكيل الحكومي. معتبرين أن برنامج الحكومة هو الذي يحدد معالم الرقابة والمحاسبة ومتابعة الأعمال والإنجاز، وهو أهم من الأشخاص والأسماء، مع كامل ثقتهم في جلالة الملك فيمن يعين من أسماء لهذه المناصب التنفيذية. ومؤكدين أن العالم اليوم ينظر للأعمال والإنجازات وهي من أهم عناصر تقييم وإصلاح الأداء.
ورأت مجموعة أخرى من المشاركين تصويت أعضاء المجلس النيابي بموافقتهم أو رفضهم على الحكومة مع بقاء كامل الحق لجلالة الملك في اختيار وتعيين رئيس الوزراء.
وتراوحت المرئيات في هذا الإطار بين من رأوا أن يتم تمرير تشكيل الحكومة على أعضاء المجلس النيابي، وبين من يرى تمريرها على كل من مجلسي الشورى والنواب وألا يقتصر فقط على المجلس النيابي، بينا طالب آخرون أن يكون طرح الثقة فردياً من جهة يشمل كل وزير على حدة، وجماعياً كحكومة من جهة أخرى. وعلى صعيد متصل، وفي مقابل ذلك، ذهبت آراء بعض المشاركين إلى أن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل التحول إلى مفهوم الحكومة المنتخبة، والتي يقوم على تمثيلها التكتل الأكبر الممثل في البرلمان.
واتفقت آراء مجموعة من المشاركين على مراعاة مسألة الكفاءة والخبرة في تعيين الوزراء، وتعديل وضبط البند الخاص بمدة تعيين الوزراء بحيث أيد بعضهم ألا تتجاوز الدورتين، وبين فئة مشاركة أخرى اقترحت أن يتم في حالة التمديد عرضه على مجلس النواب الذي من شأنه أن يوافق أو يرفض بحسب ما يجده من أداء الوزير في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأثارت شريحة من المشاركين مسألة الكيان المشترك لدول مجلس التعاون، مؤكدين أهمية مراعاة السياق الإقليمي لمنظومة دول الخليج الفارسي? على اعتبار أن مملكة البحرين تمثل جزءاً لا يتجزأ من تلك المنظومة التي تستمد من خلالها دعمها السياسي والاقتصادي وتشاطر معها نسيجها الاجتماعي.
وتمحورت مواضيع جلسة المحور السياسي في المحور الفرعي المتعلق بالحكومة وما يشملها من مواضيع متعلقة بضوابط وضمانات تمثيل إرادة الشعب في الحكومة، والخيارات المتاحة لتحقيق إرادة الشعب في الحكومة، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.
ومن المقرر أن تناقش جلسة يوم غد الثلثاء من جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني ملف النظام الانتخابي حيث سيثير هذا الملف قضايا ذات صلة بموضوعات النظام الانتخابي، والدوائر الانتخابية، التجنيس والنظام الانتخابي.
يذكر أن محاور حوار التوافق الوطني الأخرى ناقشت حرية التعبير وحرية التجمع في المحور الحقوقي، وموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، وفي المحور الاجتماعي ناقشت ملف الأمن والسلم الأهلي.