بيان مشترك لوزير الداخلية والدفاع الكويتيين بعد استقالتهما

العالم - الكويت

وحسب "القبس"، وصفا فيه واقع البلاد بـ"المحزن"، مؤكدين أنه "نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وقالا: "في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير التي يستحقها الشعب الكويتي، ولا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".

وكان وزير الدفاع الكويتي المستقيل حمد جابر العلي قد أكد في تصريحات صحفية، أن استقالته جاءت بعد أن "تعسف" أعضاء مجلس الأمة الكويتي في استخدام الاستجوابات ضده.

وقال العلي: "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير".

وعن استخدام الاستجوابات من قبل الأعضاء، لفت العلي إلى أن "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبه، مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة".

وحول أسباب تلك الاستجوابات قال وزير الدفاع الكويتي المستقيل: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأكد أنه قرر الاستقالة لأنه جاء "للإنجاز والعمل، ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف".

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان قد بدأ سلسلة من الاستجوابات لبعض وزراء الحكومة، منهم وزير الدفاع الكويتي، والذي تمحورت استجواباته حول قانون جديد يخص دخول المرأة للقوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى بعض صفقات السلاح التي أبرمتها وزارة الدفاع في عهده.