وقال تقرير المنظمة: "أن المراجعة الدستورية التي أقرت يمكن أن تؤدى إلى دعم حقوق المغاربة بشكل كبير ولكن فقط في حال إعتمدت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين والممارسات القمعية".
وأضاف التقرير: "ان من بين الممارسات التي يجب أن تصبح متطابقة مع الدستور، الطريقة التي تتعامل معها الشرطة مع المتظاهرين المسالمين".
واشار الى ان رجال الشرطة ردوا في مناسبات عدة بوحشية على المتظاهرين وذلك منذ بدء التظاهرات بدعوة من حركة 20 فبراير للمطالبة باصلاح النظام السياسي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة ساره ليه وايتسون: "لا يكفي تبني دستور يقول لا يمكن المس بأي شخص جسديا ومعنويا وفي أي ظرف كان وبعدها نترك رجال الشرطة يطاردون المتظاهرين المسالمين".
ولفت التقرير الى وفاة المتظاهر كمال العمري في الثاني من حزيران/يونيو في صافي (جنوب الدار البيضاء)، في المستشفى بعد أن تعرض للضرب المبرح حتى وإن كان سبب وفاته ليس واضحا تماما.
وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع متظاهرين تعرضوا للضرب في الرباط والدار البيضاء والقنطرة ادلوا بتصريحات تتعارض مع التصريحات الرسمية بأن قوات الأمن إستعملت فقط القوة المناسبة لتفريق الأشخاص الذين يعرقلون حركة المرور أو الذين يعصون الأوامر.