العالم - الامارات
وفضح المؤشر حقيقة استبداد النظام الإماراتي، إذ منح الدولة 17 نقطة فقط من أصل 100 نقطة في ظل انعدام الحقوق السياسية والحريات المدنية.
ونالت أبوظبي 5 نقاط فقط في مؤشر الحقوق السياسية و12 نقطة في مؤشر الحريات المدنية، بينما لم تحصل على أي نقاط في غالبية التصنيفات وأبرزها الانتخابات والتعددية السياسية وحرية التعبير.
وأبرزت فريدوم هاوس أن نحو 90 في المائة من سكان الإمارات يفتقرون للحقوق السياسية والفرص الانتخابية.
ووثقت المؤسسة افتقار عمل حكومة الإمارات إلى الشفافية، منتقدة نفوذ كبار أعضاء الأسر الحاكمة بحماية أنفسهم وشركائهم من الرقابة العامة.
من جهته أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" غياب العدالة في الإمارات كنتيجة واقع يكرسه الاستبداد والقمع الممارس من النظام الحاكم في الدولة.