العالم - تونس
وقال سعيّد في خطاب قصير نشرته الرئاسة إنها "لحظة تاريخية بكل المقاييس"، مضيفاً: "نخوض معاً حرباً بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين والذين أرادوا أن يتسللوا إلى قصور العدالة".
وقام سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز الفائت عبر إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان، بحلّ المجلس الأعلى للقضاء في شباط الفائت، وهي الهيئة الدستورية المستقلة التي تم تأسيسها في العام 2016 وتعمل على «ضمان استقلالية» القضاء في البلاد.
ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقاً للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وبعد أن أصدر سعيّد مرسوماً لاستبدال المجلس الأعلى للقضاء أعطى فيه لنفسه صلاحيات إقالة القضاة فضلاً عن منعهم من الإضراب، أثار قراره مجدداً غضب المعارضين الذين قالوا إنه "يؤسس لعودة الدكتاتورية بعد 11 عاماً على سقوط نظام زين العابدين بن علي".
ويمنح مرسوم إنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي يُسمّي الرئيس قسماً من أعضائه - صلاحية لسعيّد بـ"طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية".
وورد في المرسوم أيضاً أنه يمنع "على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
وكان سعيّد أصدر في 25 تموز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.