ودعت القوى الثورية والسياسية المصرية متمثلة في الأحزاب والحركات الشبابية الى هذه التظاهرات في مليونية التحرير وذلك للمطالبة بسرعة المحاكمات واستكمال مطالب الثورة ووضع حد أدني للأجور والقصاص لدم الشهداء وتوفير الرعاية لأسرهم.
وقد واصل المعتصمون في ساحة التحرير وسط القاهرة اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، حيث أكد المعتصمون تمسكهم بمبادئ الثورة، وشددوا على موقفهم من تحديد صلاحيات المجلس العسكري ورفع يده عن الحكومة والمحاكمات العلنية والسريعة لقيادات النظام السابق ورموزه.
واكدت حركة شباب 6 أبريل في بيان، أن المعتصمين باقون في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم، في حين قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض "الفوضى".
ويستمر آلاف المحتجين اعتصامهم في ميدان التحرير رغم تحذيرات المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد وتأكيده أن جميع الخيارات مفتوحة لفض الاعتصامات التي تخالف القانون وتعطل مؤسسات الدولة، على حد تعبيره.
وكان المئات قد اعتصموا يوم الخميس في خيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة في الحر القائظ للضغط على الحكام العسكريين لمعاقبة المسؤولين عن الفساد والمعاملة الوحشية في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطيح به في انتفاضة في شباط/فبراير.
وقال المحتجون انهم يرون تعهد الحكومة المؤقتة بانهاء خدمة 650 من كبار ضباط الشرطة -في استجابة لمشاعر الغضب بشأن مقتل متظاهرين سلميين- على أنها خطوة أقل مما يلزم ومتأخرة اكثر مما ينبغي.
وقال المتحدث باسم شباب 6 أبريل محمد عادل: "ان المعتصمين في ميدان التحرير باقون لانتزاع ما اسماها صلاحيات الحكومة وتشكيلها، بحيث تكون "حكومة ثورة وليس سكرتارية المجلس العسكري" من أجل إدارة البلاد بشكل حقيقي ووضع القرارات في يد مجلس الوزراء".
وأضاف: "لا توجد "نية واضحة" لدى المجلس العسكري لوضع صلاحيات لمجلس الوزراء وعصام شرف"، مؤكدا أن المجلس لم يفتح أي حوار حتى اللحظة للحديث حول صلاحيات الحكومة، وهو ما يجعل العديد من القوى السياسية في حالة غضب شديد.
ودعت الحركة الشبابية المجلس العسكري لإعادة صياغة صلاحياته وصلاحيات مجلس الوزراء ومهامه في الإعلان الدستوري، وخاصة أن صلاحيات المجلس العسكري لم يتم التصويت عليها في الاستفتاء.
من جهة اخرى، قامت اللجان الطبية التي شكلها المعتصمون بجهود لإسعاف عدد من المضربين عن الطعام منذ عدة أيام أصيبوا بهبوط حاد بفعل ارتفاع حرارة الجو، بينما تواصل القوات المسلحة في حماية مبنى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وغيرها من الوزارات والسفارات.
وعادت اجواء الثورة الى ميدان التحرير الاسبوع الماضي بعد ان سد نشطاء الشوارع المؤدية الى الميدان واقاموا خياما وعلقوا لافتات تطالب الحكام العسكريين بالاطاحة بحلفاء مبارك والمسؤولين عن المعاملة الوحشية من قبل الشرطة.
وليست هذه الاحتجاجات التي تتزامن مع احتجاجات اخرى في مدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين مماثلة في حجمها وكثافتها للانتفاضة التي استمرت 18 يوما واطاحت بمبارك، لكنها اثارت القلق في الاسواق وادت الى تراجع مؤشر الاسهم المصرية الرئيسي بمعدل خمسة في المئة هذا الاسبوع.
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة مبارك الموجود في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر في الثالث من اغسطس/ اب بشان مقتل أكثر من 840 محتجا.
ويطلق النشطاء على حشد الجمعة المزمع اسم "الانذار الاخير" للمجلس العسكري.