العالم - خاص بالعالم
وبدأت هذه الازمة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع الغذائية المدعمة رغم أن الرئيس التونس قيس سعيد ألقى بمسؤولية ذلك على المضاربين.
وللحل الأزمة المالية تسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة، كونها تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.
الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن أنه لن يلتزم الصمت وسيتحرك إذا لم تقم السلطات بعقد حوار حول المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، وشدد على أن الأجور ضعيفة أصلا والقدرة الشرائية تآكلت مما يستدعي رفع الأجور بدلا من التفكير في تجميدها.
صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، رفض حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقترحها الحكومة للحصول عليها، وقال السالمي إن من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات المقترحة والتي وصفها بأنها 'حزمة إفساد'.
وكشف الاتحاد عن مقترحات إصلاح بديلة تتضمن مكافحة التهرب الضريبي والعدالة الضريبية الحقيقية وترشيد الدعم وإصلاح المؤسسات العامة عبر حوكمة جديدة ومكافحة الفساد لا عبر البيع.
ويمتلك اتحاد الشغل نفوذا قويا من خلال نحو مليون عضو، وله القدرة على شل الاقتصاد بإضرابات والحشد الشعبي في الشارع، وأجبر في السنوات السابقة حكومات على التخلي عن سياسات غير شعبية.
وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.