ودعت القوى الدولية والإقليمية المشاركة في أعمال الاجتماع الرابع لمجموعة الاتصال حول ليبيا، المجلس الانتقالي الليبي الى تشكيل حكومة مؤقتة فوراً، وطالب الاجتماع الذي ترأسه عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي، ووزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو، وبمشاركة أكثر من 20 وزير خارجية، من بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مجدداً الى رحيل القذافي عبر مراحل عدة.
وأكد آل نهيان في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع أهمية توحيد جهود المجموعة الدولية للمحافظة على التقدم الحاصل في الاجتماعات السابقة، واصفاً الاعترافات المتتالية من المجموعة الدولية، ومن بينها دولة الإمارات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي بأنها من أهم الإنجازات التي حققتها المجموعة. قائلا أن استمرار وجود نظام القذافي في السلطة يؤدي الى زعزعة الاستقرار والأمن في ليبيا. داعياً الى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الليبي لمغادرة السلطة فوراً.
واعترفت القوى المشاركة في الاجتماع بشكل كامل بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار، ما سيمكنها من تقديم المساعدة المالية التي يطالب بها المجلس لمواجهة نظام معمر القذافي.
وباتت المجموعة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار، بصفتها «السلطة الحكومية الشرعية»، في البلاد وفق البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول.
قبل ذلك، أوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه للصحافيين أن «ذلك يعني اننا سنتمكن من رفع تجميد بعض الاصول التي تملكها الدولة الليبية، بما ان المجلس الوطني هو الذي بات يمارس هذه المسؤولية».
ودعت تركيا، البلد الذي استضاف الاجتماع، وهو الرابع الذي تعقده المجموعة، الى تكثيف المساعدة المالية للثوار.
وأعلن أوغلو «أريد تشجيع شركائنا في مجموعة الاتصال على فتح حسابات لفائدة المجلس الوطني الانتقالي تساوي نسبة الاصول الليبية المجمدة لديها»، وقال أوغلو ايضاً إن تركيا ايدت ايضاً اقتراحاً قدمه يتمثل في توزيع الأموال الليبية المجمدة والمقدرة بنحو ثلاثة مليارات دولار، على طرفي النزاع، طرابلس وبنغازي، وذلك لأهداف محض انسانية.
وأوضح الوزير انه يجب ان يوزع هذا المبلغ «بالتساوي خلال شهر رمضان على طرابلس وبنغازي شرط استعمالها فقط لأغراض انسانية».?