العالم - افريقيا
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لـ"عربي21"، أن "رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، أكد عرض مقترح دولي يقضي بإجراء انتخابات أول العام القادم أو منتصفه، على أن يتم إصدار مرسوم من الرئاسي بقانون ينهي الجدل وحالة الانقسام الحالية في البلاد".
وقال أحد المصادر، وهو عضو في إحدى المؤسسات السيادية، لـ"عربي21": "حضرنا اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي بصفتنا، وأبلغنا أن هناك مقترحا دوليا يخص العملية الانتخابية، وأن هناك مواعيد مقترحة للأمر".
وأشار إلى أن "المنفي لم يعرض عليهم تفاصيل المقترح، واكتفى بالاستماع لآراء المجتمعين، الذين أبدى أغلبهم تحفظا على الأمر، كونه سيتجاوز مشروع الدستور والاستفتاء عليه".
وأوضح أن "بعض ملامح المقترح العامة التي فهموها من رئيس الرئاسي لن ترضي كل الأطراف، كما أن هذا المقترح ينقصه حتى الآن الدعم المحلي والإجماع الدولي"، مشيرا إلى أن "البعثة الأممية طرحت أكثر من مقترح لحل الأزمة الراهنة، لكنها لم تتناول قضية الدستور".
وأضاف: "هناك خيارات أخرى عدة مطروحة للخروج من الأزمة، منها تشكيل لجنة خبراء مستقلة، وكذلك قيام المجلس الرئاسي بإصدار مرسوم بقانون ينهي الجدل بشأن الانتخابات، لكنه يدرك أن قراره لن يتعدى المنطقة الغربية دون فرض دولي".
من جانبه، أكد مصدر آخر، وهو عضو بمجلس الدولة الليبي، لـ"عربي21"، أن "من ضمن بنود المقترح أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة البلاد فترة مؤقتة حتى تجرى الانتخابات"، منوها إلى أنه "سيناريو قديم كان مطروحا، ولم يقبل منذ المساعي لعقد مؤتمر غدامس عام 2019".
وقال مسؤول ليبي آخر، إن "هذا المقترح متداول بقوة، لكن بشكل غير رسمي"، لافتا إلى "وجود تحفظ عليه من تكتلات معينة في البرلمان، وكذلك مجلس الدولة، كون بعض بنوده تجمّد عمل المجلسين، وهو ما يراه البعض أنه خطوة غير قانونية".
وترددت مؤخرا أنباء عن قيام المجلس الرئاسي الليبي بإصدار بعض القوانين بصفته رئيسا للدولة، تتضمن بعضها تجميد عملي مجلس النواب والدولة، في حال فشلهما في إنجاز قاعدة دستورية، بشأن قوانين الانتخابات المرتقبة.
ومؤخرا، طرحت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز، مبادرة تقضي بإنجاز قاعدة دستورية بتشكيل لجنتين من مجلس النواب والدولة، من شأنها تنظيم العملية الانتخابية في أقرب وقت، وهو ما لاقى تجاوبا من مجلس الدولة، وتحفظا من البرلمان الليبي ورئيسه عقيلة صالح.