ملفات الإضطهاد: عبد الهادي الخواجة

العالم- البحرين

عبد الهادي، الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا عند اعتقاله، تعرض للتعذيب ثم حوكم بسبب بنشاطه في مجال حقوق الإنسان وانتقاده للحكومة. خلال فترة سجنه، كان يواجه أنظمة سجن غير عادلة وأشكال مختلفة من الانتقام. اعتقل عبد الهادي في 8 أبريل 2011، في ضوء مشاركته في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في فبراير ذلك العام. هاجم حوالي 20 ضابط شرطة وضباط ملثمون يرتدون ملابس مدنية عبد الهادي وضربوه بعد اقتحام منزل ابنته، جروه من رقبته وألحقوا به العديد من الإصابات، تاركين وراءهم أثرًا من الدماء. كما هاجمت قوات الاعتقال أفراداً آخرين من الأسرة.

بعد الاعتقال، تلقى عبد الهادي ضربة قوية في وجهه كسرت فكه. ونتيجة لذلك، تم نقله إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث خضع لعملية جراحية في الفك لأربع عظام مكسورة. أمضى عبد الهادي أسبوعًا في المستشفى، هدده خلاله أفراد الأمن بالاعتداء الجنسي والإعدام، كما وجهت تهديدات لزوجته وبناته. وخلال الفترة بأكملها، كان عبد الهادي مكبل اليدين ومعصوب العينين.

بعدها نُقل عبد الهادي إلى سجن القرين، حيث احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة شهرين. بدأ الضباط بضربه بانتظام بعد ثمانية أيام فقط من الجراحة. وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد، وعندما أضرب عن الطعام احتجاجاً، تعرض للتهديد بأنبوب أنفي معدي. كما تعرض للضرب قبل الاستجواب وبعده على أيدي أفراد ملثمين يرتدون ملابس مدنية. نتيجة لهذه الحالات، بدأ يفقد الإحساس بجزء من وجهه، وكانت جروحه متورّمة، وفقد وعيه مرة واحدة على الأقل.

وفي 22 يونيو 2011، حكمت المحكمة العسكرية على عبد الهادي بالسجن المؤبد بتهمة «تنظيم وإدارة منظمة إرهابية» و «محاولة الإطاحة بالحكومة بالقوة وبالتنسيق مع منظمة إرهابية تعمل لصالح بلد أجنبي» و «جمع الأموال لصالح جماعة إرهابية». عندما أبلغ عبد الهادي القاضي أنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي، تعرض للضرب والركل وعصبت عينيه في الشمس لمدة 45 دقيقة ويداه مرفوعتان.

في سجن جو، حُرم عبد الهادي من العلاج الطبي المناسب، على الرغم من تدهور صحته. في يناير 2022، نقله الضباط إلى المستشفى لتحديد موعد حيث اضطر إلى الجلوس لمدة 3 ساعات في السيارة ثم أعيد إلى السجن. بعد متابعته المستمرة مع الضباط، أخذوه إلى موعد آخر دون إبلاغه. في يوم الموعد الثاني، جاءوا قبل 15 دقيقة من الموعد المحدد وأبلغوا عبد الهادي أن الأوان قد فات عليه للذهاب. بالإضافة إلى ذلك، أدت الإضرابات المتعددة عن الطعام التي قام بها عبد الهادي أثناء سجنه نتيجة لسوء معاملته إلى فقدانه شديد للوزن مما أدى إلى تدهور ظروفه الصحية، مما أدى إلى التهاب في عموده الفقري نتيجة مشاكل في المفاصل. أبلغ الطبيب الضباط أن عبد الهادي يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي. ومع ذلك، أوقف الضباط جلسات العلاج الطبيعي فجأة مما أدى أيضًا إلى تفاقم حالته. علاوة على ذلك، عندما أمر الطبيب بإجراء فحوصات دم للتحقق من نقص المغنيسيوم بعد أن تفاقمت تقلصات ساقه، استمر الضباط في تأخير هذه الفحوصات، باستخدام وباء كورونا كذريعة.

نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض له، يعاني عبد الهادي من آلام شديدة في الظهر بسبب الضرب. كما أفاد أنه لا يستطيع النوم على ظهره لفترة طويلة بسبب الأوجاع. كما أصيب بالعديد من المضاعفات الصحية الأخرى بما في ذلك ضعف البصر، وبالكاد كان قادرًا على الرؤية في عينه اليمنى. حذر الطبيب من أن هذه الأعراض قد تؤدي إلى العمى.

علاوة على ذلك، يمارس ضباط السجن قيودًا صارمة تهدف إلى عزل السجناء، بما في ذلك مصادرة المقتنيات، وتقييد الوصول إلى التلفزيون والإذاعة والكتب. حتى الصحف كانت تقتصر على الصحف الموالية للحكومة. كل هذه الأساليب تُنتهج لزيادة عزل وقطع السجناء عن العالم الخارجي. عندما يسأل السجناء عن ممتلكاتهم المصادرة، يقول الضباط إنهم ما زالوا قيد التحقيق. كما كانوا يراقبون المكالمات الهاتفية ويلغون الأنشطة اليومية. واشتكى عبد الهادي من الإجراءات الصارمة وغير العادلة وأرسل رسالة إلى وزارة الداخلية، لكن الوزارة تجاهلت هذه الرسالة وردت بحرمانه من الحق في إجراء مكالمات هاتفية لفترة من الوقت.

إنّ ظروف اعتقال عبد الهادي، والتعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء الاستجواب، وحرمانه من الحرية نتيجة لنشاطه السلمي يجعله محتجزاً تعسفياً، كما أعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أنه انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد البحرين طرفاً فيه. كما تشكل ظروف سجنه انتهاكا للقواعد النموذجية الاساسية لمعاملة السجناء التي أيدتها الأمم المتحدة.

وعلى هذا النحو، تدعو ADHRB إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرين. وعلاوة على ذلك تحث المنظمة السلطات على توفير الرعاية الطبية الكافية وفي الوقت المناسب والسماح لعبد الهادي وجميع السجناء بالاتصال السليم بأسرهم. وأخيراً، ينبغي للبحرين أن تضمن في جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون الخوف من الانتقام ودون أي قيود بما في ذلك المضايقات القضائية.