العالم - تونس
أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان مساء السبت بعد انعقاد اجتماع لهيئتها الإدارية الموسعة، أن تونس تعيش في الأشهر الأخيرة تهديدات حقيقية قد "تنسف كل أسس حرية الإعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الصحافيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني"، لافتة إلى أنه "يتم ذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة والنفاذ إليها".
واتهمت النقابة، الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن بـ"التنصل من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية".
ورأت الهيئة النقابية أنّ الوضع الحالي الذي يعيشه الإعلام التونسي يتسم بانسداد قنوات الحوار و"تجاهل حقوق الصحافيين وعموم المواطنين التونسيين وغياب مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمتها الدولة التونسية منذ سنوات".
وبناءً على هذا الواقع، لوحت النقابة بجملة من التحركات الاحتجاجية تنطلق يوم 3 مايو/أيار المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. إذ ستقدّم تقريراً شاملاً عن أوضاع حرية الصحافة في البلاد، ومن المتوقع أن يكون التقرير هذه السنة سلبياً بشكل كبير، على اعتبار أن هذا العام كان الأسوأ على الصحافيين التونسيين منذ إسقاط نظام زين العابدين بن علي عام 2011.
وطالبت النقابة باحترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، داعية الحكومة التونسية إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار في ما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع.
وأكد نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، في تصريحات له، أن "الوضع العام لقطاع الإعلام في تونس سيئ، خصوصاً بعدما عرفت الفترة الأخيرة الحكم بالسجن على زملاء صحافيين وتعرض البعض منهم للتحقيق القضائي استناداً إلى نصوص قانونية غير تلك التي تنظم القطاع الإعلامي في تونس، وخصوصاً المرسوم 115".
وأضاف: "نحن نطالب بسياسة تشاركية تكون فيها العلاقة أفقية بين كل الأطراف المتدخلة في الملف الإعلامي إلى حين التوصل إلى حلول عملية وناجعة لملفات كثيرة، مع مواصلة دفاعنا عن حرية الصحافة والحريات الفردية والعامة".