العالم - إيران
جاء ذلك في حوار اجرته القناة السادسة في التلفزيون الايراني (قناة خبر)، مساء الجمعة، مع النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر استعرض خلاله برامج الحكومة حول التوزيع العادل للدعم الحكومي
ولفت الى ان وفيات كورونا التي بلغت نحو 750 وفاة يوميا حين تسلم الحكمة مهام الامور اصبحت احادي العدد خلال الايام الاخيرة وقال: لا ينبغي ان يتوفى حتى شخص واحد بسبب كورونا ونحن نبذل مساعينا لتصفير الوفيات في هذا الصدد.
واشار الى تطورات الاعوام الاخيرة في مجال السلع الاساسية وقال: هنالك عدة قضايا خلقت التحدي امام الامن الغذائي اولها الجفاف في مناطق تعتبر مناطق رئيسية لانتاج هذه السلع فضلا عن حرب اوكرانيا التي تعد من القضايا الجادة اذ ان 70 بالمائة من الحبوب الزيتية ونحو 30 بالمائة من الحبوب في العالم تنتج في اوكرانيا.
واوضح بان الدول الكبرى قامت بتصرف ليست جذوره معلومة لغاية الان وهو تخزين السلع الاساسية من مختلف مناطق العالم ما ادى الى قلة العرض وبالتالي ارتفاع الاسعار وامور اخرى.
وصرح بان اوضاع المنطقة غير الواضحة بانها تعد من الامور التي خلقت التحدي امام المعروض من السلع الاساسية وقال: ان هذه القضايا تعد من القضايا التي تراقبها ايران بشدة.
واشار مخبر الى الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية والتي لجاوا اليها بعد هزيمة نظام البعث العراقي في الحرب المفروضة على ايران (1980-1988)، معتبرا الحرب الاقتصادية بانها اخطر بكثير وقال: ان الاستراتيجية التي طرحها سماحة قائد الثورة الاسلامية تتمثل باجهاض الحظر من جانب وتحقيق الاقتصاد المقاوم من جانب آخر وان النجاحات التي حققناها في هذا المجال تعود للعمل بتوصيات القائد التي صانت البلاد من الهزات الاقتصادية الشديدة.
وصرح بان اي تصريح للرئيس الاميركي سابقا كان يؤثر كثيرا على المؤشرات الاقتصادية في البلاد لكننا نرى اليوم بان حديثهم عن اجراء مفاوضات او عدم اجرائها لن يؤثر كثيرا في هذه المؤشرات.
واكد بان اداء الحكومة في اجهاض الحظر كان جيدا للغاية وقال: حينما استلمنا زمام الامور في الحكومة كان حجم بيع النفط ما بين 500 الى 600 الف برميل ولم يكن بامكاننا الوصول الى العوائد المستحصلة غالبا ولم تكن اوضاع احتياطيات السلع الاساسية في وضع مناسب وكنا قد وصلنا في هذه الاحتياطيات الى خط احمر وكان بامكان ذلك ان يخلق الكثير من التحديات للبلاد.
واكد بان الدعم الحكومي للخبز والادوية والسلع الاساسية سيستمر ولن يُلغى خاصة للشرائح ضعيفة الدخل في المجتمع.
واعتبر السعر المدعوم للعملة الصعبة اي 4200 تومان للدولار الواحد بانه يتعارض مع العدالة وخلق التحدي امام الانتاج في البلاد ولم يعد باي فائدة للمجتمع.
كما اشار الى اجراءات الحكومة في تقديم الدعم للاسر في مجال استئجار الوحدات السكنية او اكمال مشروع "مهر" الوطني للاسكان ومشروع المبادرة الوطنية وتنفيذ النهضة الوطنية للاسكان في البلاد.
واعتبر ان احد الامور التي تؤدي الى زيادة السيولة النقدية هو الاستقراض من البنك المركزي واشار الى ان الحكومة الان ليست مدينة للبنك المركزي بل هي دائنة لها وقال: انه ينبغي الحيلولة دون توجيه السيولة النقدية نحو السمسرة بل نحو الاستثمار والانتاج من اجل تحقيق التنمية.