العالم - خاص بالعالم
ماتزال الصورة غير واضحة فيما يتعلق بمستقبل تونس التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس قيس سعيد.
الرئيس سعيد اكد عقب اداء اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمن الدستورية امامه في قصر الرئاسة رفضه حضور مراقبين دوليين لمراقبة سير عملية الاستفتاء المقررة في يوليو تموز المقبل والتي ستعقبها انتخابات تشريعية في كانون الاول ديسمبر.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: "هذا يوم تاريخي في تونس لارساء هيئة مستقلة عليا لانتخابات بعيدة عن اي حسابات حزبية او سياسية ضيقة وتم الاختيار على النزاهة او الكفائة، هذه الجهات تقول لنا احضروا بعض الخبراء من الخارج نحن قادرين بامكانياتنا الذاتية قالوا نبعث مراقبين لسنا دولة محتلة".
في المقابل اعتبر المعارضون لسعيد ان المرسوم الرئاسي الذي شكل الهيئة نسف استقلاليتها نهائيا؛ لأن سعيد تولى وحده تسمية كل أعضائها، كما اتهموا الرئيس التونسي بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.
وفي اطار الازمة المتواصلة في البلاد نفت وزارة الداخلية التونسية قيام قوات أمنية تابعة لها باعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وقالت في بيان إن الجبالي أصر على مرافقة زوجته إلى مركز الشرطة بعد أن طلبت النيابة العامة التحقيق معها لوجود مواد خطرة وسريعة الاشتعال في مصنع تملكه إضافة إلى تشغيلها أفارقة لا يملكون تصاريح إقامة، هذا فيما ذكرت الصفحة الرسمية على فيسبوك للجبالي أن قوة أمنية اعتقلته.
من جهتها أصدرت حركة النهضة بيانا تطالب فيه إطلاق السراح الفوري للجبالي فورا، داعية الحكومة الى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم.
وتعيش تونس أزمة سياسية، بلغت ذروتها بعدما قرر الرئيس قيس سعيد في العام الماضي اقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان جمع السلطتين التنفيذية والقانونية الامر الذي لاقى مخاوف دولية واعتراضات داخلية واسعة.