العالم - منوعات
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأوضحت وكالة موديز أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعاتها الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر، لافتة إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت موديز إلى أن التصنيف الائتماني لمصر لا يزال عند B2 مدعوما باستجابة الحكومة الاستباقية للأزمات وسجلها الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية، حيث تساعد قاعدة التمويل المحلي الواسعة والمتفانية في مصر في التغلب على تشديد شروط التمويل.
وأضافت أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الدول السيادية المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي واحتمال وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، فإن تشديد شروط التمويل العالمية يزيد من خطر ضعف التدفقات المتكررة مما يشير حاليًا لدعم الموقف الخارجي لمصر.
ولفتت إلى مخاطر الأحداث واسعة النطاق بالإضافة للمخاطر السياسية، لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي، إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية، وفقا لتقييم موديز لأهمية المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي؛ في حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، إذا استمر، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما نقاط ضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر.