تونس تدعو إلى تسوية النزاعات في القارة الإفريقية

العالم - تونس

وأيضا نزع فتيل الأزمات وتنفيذ القرارات الإقليمية والدولية ذات الصلة بما فيها القرار 2532، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة، مبرزا أن تونس، خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن الإفريقي، لن تدخر جهدا في مساندة جهود الاتحاد الإفريقي في هذا السياق واعتماد مقاربات شاملة للأمن والسلم الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية التونسي، في كلمته خلال المشاركة في القمة الإفريقية الاستثنائية، في مالابو بغينيا الاستوائية، ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى محتاجيها، مع أهمية إقرار خطة تحرك ترتكز على عدد من الأولويات بما من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستجابة لمختلف الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة في ضوء الارتفاع المتواصل للأشخاص المحتاجين إلى إعانة أكيدة ومستعجلة.

ونوه إلى أنه من المؤسف أن تكون دولنا الإفريقية أكثرَ الدول معاناة، وأن تكون شعوبنا أكثرَ الشعوب المهددة في أمنها وسلامتها واستقرارها في الوقت الذي تتوفر فيه على ثروات وطاقات طبيعية وبشرية قادرة على توفير الرفاه والنمو لبلادنا، موضحا أن الأزمات والحروب استنزفت مقدرات القارة ومنعت ملايين الأطفال من التعليم، حيث يشكل أطفال إفريقيا غير الملتحقين بالمدارس ثلث إجمالي العالم، كما منعت 26 مليون مواطن إفريقي من التمتع بالمساعدة الإنسانية التي تضمن لهم مجرد البقاء على قيد الحياة، يضاف ذلك إلى تنامي الإرهاب والتطرف والعنف والهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية.

وأوضح الجرندي أن خطة التحرك لابد أن تضمن أمن المدارس وحق الأطفال الأفارقة في التعليم وفي جودة تعليمية عالية، مثمنا انضمام عديد الدول الإفريقية إلى "إعلان المدارس الآمنة" وتنفيذ مبادئه، ودعم الآليات القارية التي تعني بالعمل الإنساني، والعمل على إعادة صياغة مهام بعثات حفظ السلام الأممية بشكلٍ يضمن انخراطها بشكل فاعل في عملية بناء السلام في الدول المعنية وتوفير أسباب الاستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، بما في ذلك دعم دور المرأة في عمليات البناء.

وتابع: إنه من الضروري تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة دوليا في إدارة الهجرة المختلطة غير النظامية التي تجاوزت اليوم بعدها الإنساني لتصبح تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أنه رغم جميع التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية، إلا أن قدر الدول الإفريقية وشعوبها لا يمكن أن يكون مواصلة العيش في وضعيات هشة ونزاعات عبثية، و"إنما علينا البحث في الآليات الضرورية الكفيلة لا فقط بتحقيق الاستجابة الإنسانية لهذه الوضعيات، وإنما بتحقيق الاستدامة في الأمن والسلم والتنمية المتكافئة والمتضامنة".