العالم - افريقيا
لكن لم يتم الإعلان في عاصمة غينيا الاستوائية عن أي تدابير ملموسة لمعالجة هذه القضايا، في ختام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بشأن الأزمات الإنسانية، قبل يومين، وكذلك في ختام القمة حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات،يوم أمس.
وسط ذهول عام، غادر القادة الأفارقة إلى بلدانهم مساء أمس وألغي الحفل والخطاب الختاميين رغم الإعلان عنهما في وقت سابق، ما يوحي بغياب التوافق في الآراء.
لكن سفير غينيا الاستوائية في الاتحاد الإفريقي، كريسانتوس أوباما أوندو، أكد لـ"فرانس برس" أنه تم تبني "إعلان" يتضمن "قرارا هاما" بشأن الإرهاب والتغييرات غير الدستورية، غير أنه رفض الكشف عن فحواه.
ومع ذلك، عرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، ملاحظات قاتمة وصريحة على القادة الأفارقة الذين يتولى بعضهم السلطة منذ عقود، وحضّهم على اتخاذ "تدابير ملموسة شجاعة".
دعا فقي، يوم الجمعة، إلى اتخاذ تدابير "عاجلة" لصالح "حوالي 113 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية"، و282 مليونا يعانون من نقص التغذية.
ثمّ لفت الدبلوماسي التشادي،يوم أمس، إلى أن "الإرهاب" بمثابة "غرغرينا تنخر بشكل تدريجي كل مناطق القارة من ليبيا إلى موزمبيق ومن مالي إلى الصومال مرورا بمنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية".
بعد أن أعرب عن أسفه "لعدم كفاية التضامن الأفريقي مع البلدان المتضررة"، دعا موسى فقي محمد القادة إلى اتخاذ تدابير ملموسة، أولها وقبل كل شيء إنشاء قوة عسكرية لعموم إفريقيا، وهي مسألة ما انفكت تطرح في قمم الاتحاد الإفريقي منذ مطلع الألفية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "نفتقد للإرادة السياسية رغم أن لدينا الوسائل والرجال؛ الجيوش الإفريقية قوامها نحو 2,7 مليون عنصر وتعبئة 1 إلى 2 بالمئة فقط منهم وتزويدهم الوسائل اللازمة يسمح بتقليل اعتمادنا على القوات الأجنبية".
وأضاف أمام الحاضرين الذي غاب الاهتمام عن ملامحهم "أفريقيا بلا شكّ آخر قارة في العالم تشهد إرهابا بهذه الكثافة وما زالت هناك تغييرات غير دستورية في الحكم، وهاتان الظاهرتان تقوّضان أولوياتنا التنموية".
و دان موسى فقي محمد بشدة "العودة القويّة للانقلابات العسكرية في إفريقيا" بذريعة "عجز الحكومات المدنية المنتخبة ديموقراطيا على مكافحة الإرهاب"، وهي ذريعة جديدة للانقلابيين.
لكنه انتقد أيضا "الانقلابات الزاحفة" التي تتم مثلا عن طريق "تعديلات على الدساتير بغرض مصادرة السلطة".
وأضاف فقي محمد "البعض يرى، ليس بدون سبب" أن تلك الممارسات "تشكل مصادر خلاف وعدم استقرار... تمنع أي احتمال للتناوب" و"تؤدي إلى انقلابات عسكرية أو ثورات تحظى في بعض الحالات بشعبية واضحة".
وتابع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "دعونا لا نشيح بأنظارنا عندما تتعارض الممارسات السياسية لدولنا مع قواعد ومبادئ الحكم الرشيد التي اعتمدناها بالإجماع".
وألقى العديد من رؤساء الدول المتدخلين، أو ممثليهم، باللوم على "التدخل" الأجنبي و"الاستعمار الجديد" التي تمارسه أطراف معيّنة و"المرتزقة" لتفسير الانقلابات أو تبرير استمرار الأنظمة السلطوية.
واستُبعِد ممثلو مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو من القمة بعد أن أطاح عسكريون بالأنظمة المدنية في هذه البلدان الأربع على مدار العامين الماضيين، وقد علق الاتحاد الأفريقي مشاركتها وفرض عليها عقوبات على غرار ما فعلت منظمات إفريقية أو دولية وعواصم غربية.
لكن حالة تشاد لم تذكر علنًا على الأقل، وقد تولى فيها الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو مقاليد السلطة على رأس مجلس عسكري مؤلف من 15 جنرالًا، في 20 نيسان/أبريل 2021، توازيا مع إعلان مقتل والده إدريس ديبي الذي حكم البلد بقبضة من حديد لثلاثة عقود.
وقد أقال الجنرال الشاب الحكومة وحلّ مجلس النواب وألغى الدستور.
ومع ذلك، اعترف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا على الفور بمحمد ديبي، الذي شارك في قمة مالابو، في حين فرضت تلك الجهات عقوبات على الانقلابيين العسكريين في دول أخرى من القارة، ما أدى إلى اتهامها بممارسة سياسة الكيل بمكيالين.