وطالب الشيخ قاسم مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي والمجتمع المدني بالدفاع عنها والاستقامة على ذلك، على أن تبقى قضية غير منسية ولا مهملة بغض النظر عما تؤول إليه المسائل السياسية.?
ونقلا عن صحيفة الوسط اليوم الاحد حمَّل الشيخ قاسم أيضاً مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي «مسؤولية الانسحاب الفوري عند تعرض أي شيء من الأوقاف للتخريب أو المصادرة حتى ولو ليوم واحد».
وأشار الشيخ قاسم إلى أنه «كان هناك مشروع قانون للأوقاف الجعفرية اتفق عليه عدد من العلماء، وقد وصل إلى الجهات الرسمية منذ نحو عامين.
من جهته: تحدث خلال الندوة أيضاً السيد عبدالله الغريفي، وقال إنه «وفقاً لإحصائيات، هناك 30 مسجداً قد هدمت وأزيلت بالكامل، و7 مساجد تعرضت للتخريب، و10 مساجد أخرى تعرضت للانتهاك و العبث، و مقبرتان تعرضتا للتخريب، و مصاحف كثيرة تعرضت للهتك، فكيف يمكن أن يفسر هذا؟».
وأضاف الغريفي «حين تستهدف طائفة في أعراضها، وفي أموالها ومقدساتها وشعائرها، فهذا أمر في غاية الخطورة وله آثاره المدمرة على الأوطان. وحينما نتحدث عن الاستهداف الطائفي، فهذه مسألة لا يمكن أن تكون مفصولة عن مأزق أكبر، وهو المأزق السياسي، فما لم يعالج المأزق والمشكل السياسي معالجة جذرية حقيقية، فسيبقى هذا المأزق ينتج أزمات وأزمات، ومآزق على كل المستويات، وهكذا يمكن أن نجزم بأن التأزمات الطائفية هي نتاج لسياسات خاطئة، وليست تعبيراً عن قناعات ورغبات لدى الشعوب، والتي غالباً مّا تعيش أجواء من المحبة والأخوة والتسامح».
واستعرض المشاركون في اللقاء البيان الختامي، إذ أكدوا على ضرورة الحفاظ على حرمة ثابتة لمواقع العبادة والطاعة كالمساجد والحسينيات ووجوب احترامها والحفاظ على قدسيتها، واستنكار جميع الانتهاكات والتعديات التي وقعت بالنسبة إلى المساجد والحسينيات ونرى فيها تجاوزاً خطيراً وظلماً واضحاً. بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحميل الحكومة مسؤولية إعادة بناء كل ما تم هدمه والتعدي عليه ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرار مثل ذلك، مع ضرورة توثيق جميع أشكال الانتهاكات والتعديات على المساجد والحسينيات بالتنسيق مع الجهات المعنية.