باشاغا يتلقى دعما جديدا من القائد سالم جحا

العالم - ليبيا

ومع تصاعد التوتر السياسي، بدأت مواقف كثير من الأطراف تتضح من حكومتي الاستقرار بقيادة فتحي باشاغا، والوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، خصوصاً في المنطقة الغربية، كان آخرها انحياز لافت من شخصيات بارزة في مدينة مصراتة إلى الحكومة الجديدة في سرت.

ودفع تأزم المشهد الليبي وندرة المؤشرات في شأن انفراجة قريبة فيه، الأمم المتحدة للتصويت على تمديد جديد لقرار مراقبة السفن الوافدة إلى ليبيا، في إطار القرارات الدولية الرامية للحد من توريد السلاح للفرقاء المحليين

في سرت، تلقى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا دعماً من شخصيات بارزة في مدينته مصراتة، كان في أشد الحاجة إليه بعد فشل محاولته دخول طرابلس الشهر الماضي

وفاجأ القيادي العسكري البارز في مصراتة، سالم جحا، الجميع بدعمه الحكومة المكلفة من البرلمان، بعد سنوات من التواري عن الأنظار والتزام الحياد وعدم المشاركة في أي صراع سياسي أو عسكري من الصراعات الكثيرة التي شهدتها ليبيا في الأعوام الأخيرة.

وبرر جحا، موقفه المفاجئ، بأن "الحكومة الليبية الجديدة حكومة توافقية، وأنا لست مع أي شخص معين، بل انحزت إلى ليبيا الواحدة"

وأضاف في كلمة له من سرت، أنه "لا يمكن أن يمنعنا الماضي وما حمل من هموم ومرارة من النظر إلى المستقبل، وإذا كنا نريد الانتخابات، فلا بد من أن تكون الفترة الحالية هي الفترة التي يسودها التوافق للتجهيز لعملية انتخابية ناجحة"

وكان سالم جحا هو القائد الأبرز لقوات مصراتة في مواجهة قوات معمر القذافي عام 2011، والمجموعة التي قادها هي من ألقت القبض عليه قرب سرت، قبل أن يتراجع دوره في السنوات الماضية

رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، طالب في كلمته خلال لقائه، السبت، بمدينة سرت مع مجموعة من أعيان وأهالي مصراتة بـ"إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن". واعتبر أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة

وأضاف، "انتهجنا المسار الديمقراطي نحو الانتخابات منذ البداية ولم نلجأ للحروب، ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا، إلا أن هناك أطرافاً دولية رفضت التوافق لأنه نتج عن أطراف ليبية من دون تدخل خارجي"

وعلق باشاغا على الإشاعات المتعلقة بتشكيل حكومة مصغرة بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لإنهاء النزاع الحكومي الحالي، قائلاً: إنه "يتعهد بتسليم الحكومة لأي شخصية أخرى من دون تأخير، في حالة توافق مجلسي النواب والدولة على هذا القرار"