جولة أخيرة للجنة المسار الدستوري الليبية في القاهرة

العالم - مصر

وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضواً، بالمناصفة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، لإيجاد مسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب خلاف نشب حينها حول قوانين الانتخابات التي صادق عليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دون عقد جلسة للمجلس، أو التوافق مع مجلس الدولة.

وخاضت اللجنة الدستورية جولتين في القاهرة، بدأت أولاها في إبريل/نيسان الماضي، وانتهت الثانية قبل ثلاثة أسابيع. وأعلنت بعدها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن اتفاق اللجنة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور، بينما أكد أعضاء باللجنة من المجلسين توافقهم على 70% حتى الآن، آملين بالاتفاق على البقية في هذه الجولة.

وأكد عضو اللجنة عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، وصول الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للدولة إلى القاهرة منذ أمس السبت، استعداداً للجولة الثالثة من المفاوضات الدستورية.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أفاد حويلي بأن المداولات ستتجه مباشرة لباقي مواد مسودة الدستور، مشيراً إلى أن نحو 5 مواد منها تعد خلافية أكثر من غيرها، ورفض الإفصاح عنها قبل التداول بشأنها في القاهرة.

وتوقع حويلي أن تقوم ستيفاني وليامز بتسيير الجلسة، مبدياً أمله في الوصول لاتفاق يفضي إلى انتخابات.

وفي الطرف الآخر، ومن بنغازي (شرقي ليبيا)، عبر عضو مجلس النواب سعد الجازوي عن أمله في اتفاق طرفي اللجنة، مؤكداً أنه "بإمكان أعضاء اللجنة الخروج بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء الفوضى والوصول لمرحلة الاستقرار"، من خلال الانتخابات بعد وضع الأساس الدستوري لها، وإنهاء الأسباب القاهرة التي عثرت إجراءها في موعدها السابق.

ويصف كثيرون هذه الجولة بـ"الفرصة الأخيرة" أمام الليبيين للوصول إلى حل، لكن حويلي يرفض هذا الطرح، ويقول مفصلاً: "لا يوجد شيء اسمه الفرصة الأخيرة. الفرص دائما موجودة".

ويوضح "قد تكون الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا كأعضاء مجلسي النواب والدولة، ونحن سنقوم بكل ما نستطيع للوصول لتوافق، ولكن إن أخفقنا، قد يوفر غيرنا الحل".

يتابع: "لو لم نصل لتوافق، فلن تعدم البلاد الحل، فهناك حلول أخرى، والأهم أن الغالبية باتوا يرفضون الحرب، وحتى من لا زالوا يرغبون فيها لن يستطيعوا إشعالها".

وحول الجهات المرشحة للخروج بحل في حال فشلت جولة اللجنة الدستورية، يقول حويلي: "المحكمة العليا لا تستطيع، وكذلك المجلس الرئاسي بسبب غياب الإرادة لدى أعضائه، وقد يتم اللجوء لجسم جديد كما حدث مع ملتقى الحوار السياسي، وهناك معطيات أخرى قد تغيّر شيئاً كاختيار مبعوث أممي جديد".

واستدرك بالقول: "لكن كل هذا سابق لأوانه، ففرصة التوافق على وثيقة دستورية تقود لانتخابات موجودة في الجولة الأخيرة".

وتتضمن مسودة الدستور مواد خلافية، التي قد يدور حولها مفاوضات الجولة الثالثة، كالمواد المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة ما يتعلق بامتلاك المترشح جنسية دولة أخرى، وكذلك مسألة صدور أحكام قضائية بحق المترشح، أو خضوعه للمحاكمة أثناء الترشح.

بالإضافة لخلاف آخر قد ينشأ في حال الاتفاق على نصوص المسودة، ويتجلى في اختلاف رؤى الطرفين حول اعتمادها كوثيقة دستورية لدورة انتخابية واحدة، أو طرحها للاستفتاء كدستور دائم لليبيا.