العالم - تونس
وعلى الرغم من تأكيد قيادة الاتحاد على أن الإضراب نقابي وهدفه اجتماعي بحت، إلا أن طابعه السياسي ليس خافياً على أحد، فهو تتويج لمسار تصعيدي متبادل بين النقابيين من جهة، ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، إذ تعتبر هذه مناسبة لاستعراض القوة بين الطرفين في بلد منهك ومهدد بالانهيار.
وكانت قيادة الاتحاد في مقدمة الأطراف المدنية والسياسية المؤيدة للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021 (عندما بدأ سعيّد إجراءاته الاستثنائية) واعتبرته حركة تصحيحية لا مفر منها. وتوقعت أن يتخذها الرئيس شريكاً رئيسياً لرسم ملامح المرحلة الجديدة، وعرضت عليه خطة، لكن سرعان ما شعرت بأن قيس سعيّد ليس كغيره من الرؤساء السابقين الذين كانوا حريصين على كسب ود النقابيين وتقديم التنازلات لهم. قيس سعيّد لا يريد شركاء، وهو عازم على الانفراد بالقرار والقيادة.
وتعددت الخلافات بين الطرفين، وبدأت تتراكم الملفات المعلّقة. رفض الاتحاد الانحياز إلى رئيس الدولة، واختار تأسيس ما سماه بـ"الخيار الثالث" والوقوف على مسافة واحدة بين السلطة والمعارضة ولا سيما "جبهة الخلاص الوطني" أخيراً. بل هاجمت قيادة الاتحاد ولا تزال هذه الجبهة بقوة، وتبرأت منها نظراً لوجود ائتلاف الكرامة وحركة النهضة من بين أهم مكوناتها.
كما انتقد النقابيون بقوة المرسوم 117 الذي مكّن الرئيس من صلاحيات مطلقة. ورفض الاتحاد الفصل بين دوره الاجتماعي ودوره السياسي، واستمر في الضغط على الحكومة لحماية مصالح منظوريه، بما في ذلك استعمال وسيلة الإضراب.
المتفاوضون أخفقوا في إيجاد الحلول نتيجة تباين المواقف بشأن المطالب الأساسية المتعلّقة بتعديل القدرة الشرائية للمواطنين وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطمح الحكومة لتطبيقه تلبية لشروط صندوق النقد الصارمة، فيما يعتبر خبراء الاقتصاد أن تعثّر المفاوضات مع اتحاد الشغل انتكاسة جديدة في مسار المفاوضات مع الصندوق الذي يطالب بتوافق واسع بين السلطة والمنظمات الوطنية الكبرى من أجل توقيع اتفاق مالي مع سلطات البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي للوكالات إن الإضراب وتعثّر المفاوضات مع الحكومة يبقيان المحادثات مع صندوق النقد في نقطة الصفر، مرجّحاً إخفاق الحكومة في إبرام اتفاق مالي مع المؤسسة المالية الدولية.
وقال: "في غياب لاعب أساسي في المفاوضات حول خطة الإصلاح سيكون من الصعب على الحكومة إقناع الصندوق بتوقيع اتفاق"، معتبراً أن غياب التمويلات الخارجية يزيد من أزمات تمويل الموازنة".