العالم - إيران
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في إیران بيانا ردا علی مسودة تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن وضع حقوق الإنسان في إيران في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في البيان: إن إلقاء مسئولیة تقدیم تقریر بشأن حقوق الإنسان علی الأمين العام للأمم المتحدة غیر مبرر فیه ويعتبر عملاً غير منطقي وغير مهني لأن هناك آلیة دولیة خاصة بهذا الشأن.
وشدد البيان: لا يتم إجراء مشاورات مسبقة مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة عند إعداد مثل هذه التقارير التفصيلية ولا يُمنح سوى أسبوع واحد للبلدان المختلفة لمراجعة هذه التقارير والرد والتعليق عليها، وهذا الأمر یؤشر علی اتخاذ موقف ونهج سياسي في تدوین مثل هذه التقارير وعدم إیلاء الاهتمام بآراء الدولة المعنية.
وصرح البیان رداً على التقارير السابقة للأمين العام والمقرر الخاص، أن: إيران قدمت آراء وحججاً مفصلة فيما يتعلق بكل فقرة والمزاعم الواردة في تلك التقارير، لكننا شهدنا عدم الاهتمام بمعلومات قدمتها إيران وتعليقاتها.
وأضاف البيان: لذلك يبدو أنهم لا یرغبون بإيلاء الاهتمام إلی الآراء وتصحيح التقرير بناءً على مصادر صحيحة وموثوقة، بل أنهم یصرون على تكرار المزاعم الكاذبة ویعتمدون على الوثائق المزورة ومصادر كاذبة أو غير صحيحة.
و انتقد البیان عدم تغطية الإنجازات والتطورات الإيجابية بشأن حقوق الإنسان في إيران في مثل هذه التقارير، مضيفاً أنه یعتقد أن: التقریر لا يشكل انعكاساً صادقاً لوضع حقوق الإنسان في بلادنا، كما أنه ليس شاملا، ويسعى لإظهار التطورات المختلفة بطريقة سلبية مع تقدیم تحليلات مضللة وتفسيرات متحيزة، في الوقت الذي يتم تجاهل عدد كبير من الإنجازات والتطورات الإيجابية في إيران.
وانتقد اکتفاء التقریر بالاستناد إلى 20 مصدراً إيرانياً من أصل 100 مصدر مذکور في هوامش التقرير، کما انتقد تشويه الحقائق و قلبها بشكل واضح من خلال إساءة تفسير الأخبار الواردة بالتقریر.
ورداً على مزاعم الأمين العام بشأن عقوبة الإعدام في إيران، ذكر البيان: إن تنفيذ حکم الإعدام في إيران يجري فقط في الجرائم الأشد خطورة كالقتل العمد، وذلك في إطار الامتثال الكامل بالبند الثاني من المادة السادسة من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية، وتعتمد عقوبة الإعدام بإیران علی المعايير القانونية.
ووصف البيان قلة اهتمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالتنوع الثقافي للدول المختلفة بأنها المعضلة الکبری التي يؤدي تجاهلها إلى حرمان الدول من حقوقها الإنسانية في حرية التعبير عن الرأي و یشکل انتهاكا سافرا لهدف الأمم المتحدة الأساسي في تعزيز احترام حقوق الإنسان.
وأضاف البيان: "من المؤسف جدا أن مثل هذه التقارير تدافع عن المجرمين والإرهابيين.. وأحياناً يتم تقديمهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان، لكنه يمتنع عن إدانة شهادة أكثر من 40 من ضباط إنفاذ القانون بإيران الذين فقدوا حياتهم في مواجهة مهربي المخدرات المسلحين أو الجماعات الإرهابية."
وأكد البيان في ختامه: طالما تعاونت إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وسوف تواصل القيام بذلك.
یذکر أن الأمين العام للأمم المتحدة وجه مزاعم ضد إيران في التقرير الحديث الذي قدمه عن وضع حقوق الإنسان في البلاد، خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.