قبل أيام من الاستفتاء.. تصاعد الخلافات بين أعضاء الهيئة الإنتخابات في تونس

العالم - تونس

وينص البند 15 من قانون هيئة الانتخابات، على أنه "يرفع مقترح الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو من خمسة أعضاء على الأقل بناء على تقرير معلل وبعد تمكين المعني بالأمر من حق الدفاع. ويرفع مقترح الهيئة إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار الإعفاء من عدمه".

وبين التليلي أن "رئيس الهيئة رفع طلب إعفاء بن سلامة إلى رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أنه "مجرد طلب ويبقى قرار الإعفاء النهائي لدى رئيس الجمهورية بصفته الجهة المختصة"، مشيرا إلى أن "طلب إعفاء بن سلامة كان بإجماع مجلس هيئة الانتخابات".

وحول تصريحات بن سلامة وتشكيكه في استقلالية أعضاء الهيئات الفرعية وحديثه عن أعمال مجلس الهيئة، قال المنصري إن "ذلك ما أدى إلى طلب الإعفاء، لأن العمل المجلسي يتم الاحتكام فيه إلى التصويت وإلى رأي الأغلبية، مع تسجيل اعتراض أو احتفاظ أي طرف، وبعد ذلك يصبح قرارا ويجب احترامه من الجميع دون إفشاء أسرار المجالس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وباتهام عشوائي وباطل ودون إثباتات لأعضاء وللإدارة الانتخابية.. وهو ما أربك عمل الهيئة".

وبين المنصري أن "مجلس الهيئة اتخذ قرارا بتمكين كل المشاركين المقبولين وعددهم 160 مشاركا من مهلة جديدة بـ48 ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء، بخصوص إمكانية تغيير الموقف من نص الدستور المعروض على الاستفتاء، بعد التعديل الطارئ على المشروع في 9 يوليو/تموز".

وفي السياق، قال المنصري إنه "تم النظر في المخالفات الانتخابية، خصوصا استعمال علم الجمهورية في المعلقات التي تعد إشهارا سياسيا، وتم توجيه تنبيه للجهات المخالفة، وستتم إزالتها من قبل الهيئة في حالة عدم رفعها من قبل المخالفين، وسيتم تحرير محاضر مخالفات انتخابية وتوجيها إلى النيابة العمومية".

وكان عضو الهيئة، سامي بن سلامة، قد كشف في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن "أعضاء الهيئة طلبوا من رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاءه من مهامه"، مشيرا إلى أنهم "فعلوا المستحيل لدفعه للاستقالة وأنه سيكشف يوما الممارسات المشينة والقذرة".

واتهم بن سلامة أعضاء الهيئة بالتنكيل به بسبب مواقفه، وأن "الرئيس انطلاقا من بلاغ الرئاسة اليوم مطلع على كل شيء ولم يصدق ادعاءات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر"، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، تقدّمت منظمة "أنا يقظ" بشكاية جزائية ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني، فاروق بوعسكر.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها يوم أمس، أنّ "موضوع الشكاية يتعلّق بخرق أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائي".

وأفادت منظّمة "أنا يقظ" بأن هذه الشكاية تأتي على خلفية ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة"، والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" التابعة لها بتاريخ 5 يوليو 2022، والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي بتاريخ 4 يوليو 2022.

واعتبرت المنظمة أنّ رئيس الجمهوريّة بنشره هذه الوثيقة (المذكرة التفسيرية) بتاريخ 5 يوليو 2022، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرّر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022، بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء، أيّ بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم، وفق تعبيرها.

وكذلك، أعلن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الطعن قضائيا لدى المحكمة الإدارية لإبطال روزنامة الاستفتاء.

وقالت المتحدثة باسم الحزب، مريم الفرشيشي، إن "المكتب السياسي لحزب الاتحاد الشعبي لا يعارض مشروع الدستور المنشور فقط، بل كامل المسار الذي فرضه قيس سعيد، وهذا الدستور هو نتاج لانقلاب 25 يوليو وهو لا يعد وثيقة شرعية أصلا".

وبينت الفرشيشي أن "التعديلات المدرجة في مشروع الدستور ينجر عنها المساس برزنامة الاستفتاء المعلن بموجب قرار هيئة الانتخابات".

وأفادت أن "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرر تقديم قضية استعجالية لدى القضاء الإداري للطعن في تمرير مشروع الدستور المعدل على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري".

وتعرضت الفرشيشي إلى "الإخلالات والتجاوزات والممارسات التي يرتكبها سعيد من خلال استعمال وتوظيف وسائل الدولة وإمكانياتها لتمرير المشروع على حساب المعارضين للدستور".

من جانب آخر، وجّه الحزب الدستوري الحر، يوم الاثنين، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 يوليو 2022.

وأورد الحزب، في بيان صادر يوم أمس، أن هناك انتهاكا ممنهجا لمبدأ علوية القانون من طرف من وصفه بـ"مغتصب السلطة" و"احتقارا تامّا لسيادة الشعب واعتداء سافرا على حقه المشروع في تقرير مصيره، وصل إلى حد خرق المراسيم والأوامر التي يصدرها بنفسه والتلاعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق نص البيان.