العالم - اليمن
واعتبر متحدّث باسم شركة النفط في صنعاء، في حديث لصحيفة «الأخبار»، أن «احتجاز السفينة "سي هارت"، ومنعها من الدخول إلى الميناء الخميس، على رغم حصولها على ترخيص من لجنة التفتيش الأممية في جيبوتي، يُعدّ خرقاً جديداً للهدنة في أوّل أيامها بعد التمديد».
ورأى أن ذلك «يعكس تمسّك التحالف بورقة الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته»، مشيراً إلى أن «غرامات احتجاز السفن بلغت 6.3 مليون دولار خلال الهدنة السابقة الممتدّة من 2 نيسان إلى 2 آب».
من جهته، أكد مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ، في تصريحات صحافية، أن «صنعاء سترصد سلوك تحالف العدوان تجاه التزاماته بشكل دقيق خلال فترة الهدنة الحالية، وعلى ضوء ذلك سيحدّد صانع القرار خياراته المقبلة».
في هذا الوقت، استمرّت الضغوط الأميركية على «المجلس الرئاسي» في عدن، من أجل تنفيذ التزاماته التي قطعها للأمم المتحدة.
وأفادت مصادر ديبلوماسية، بأن الجانب الأميركي أوصى المجلس بضرورة مناقشة الإطار الموسَّع للهدنة، لافتةً إلى أن «الرئاسي» أقرّ تشكيل وفد تفاوضي جديد، في ما يقدّر مراقبون أن يكون له تأثير إيجابي على مسار تنفيذ المقترح المقدَّم من قِبَل المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، والذي يشمل فتْح أربعة طرق رئيسة في تعز والضالع على مرحلتَين بشكل فوري، على أن تُعقد مفاوضات لاحقة بشأن بقيّة الطرق؛ وإنهاء النزاع حول الضرائب التي كانت تُفرَض على الشاحنات من قِبَل الأطراف المختلفة.
ووفقاً لِلمصادر، أحدهما تجاري والآخر مقرّب من حكومة عدن، فإن هذا المقترح اشترط إلغاء الأطراف كل الرسوم الضريبية والجمركية على البضائع التي سوف تمرّ من الطرقات المذكورة بعد فتحها.
كما أنه أعاد تثبيت آلية صرف المرتبات المنصوص عليها في «اتفاق استكهولم»، والتي تُلزِم صنعاء بتوريد الإيرادات المستوفاة من سفن الوقود إلى حساب خاص في فرع المصرف المركزي في الحديدة، على أن تسدِّد عدن العجز في الحساب من مبيعات النفط الخام. كذلك، ينصّ الطرح الجديد على رفْع معدّل الرحلات التجارية الجوية من اثنتَين إلى خمسٍ أسبوعياً من مطار صنعاء الدولي، وإضافة ثلاث وجهات جديدة إلى وجهاتها؛ وإزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة؛ فضلاً عن تفعيل المفاوضات حول ملفّ تبادل الأسرى والمختطفين.