العالم - مصر
وقال الوزير معيط في مقابلة مع قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء إن "مصر تعتبر من أفضل دول العالم من حيث العجز في الموازنة"، وأضاف أن "الدين الخارجي المصري يبلغ مقداره 83 مليار دولار أمريكي، وعندما يتغير سعر الصرف فكل جنيه فرق في سعر صرف الدولار يعني 83 مليار جنيه في قيمة الدين، وبالتالي فهناك 4% من الناتج المحلي في الدين زادوا بسبب تغير سعر الصرف".
وراجع بعض الخبراء التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بشكل رسمي.
وبعيداً عن التقارير الأجنبية إن أحدث التقارير الصادرة عن السلطات النقدية والمالية في مصر تقول إن قيمة الدين العام الخارجي لمصر بلغت 157.8 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية آذار/ مارس 2022، وهو ما يعني أنها الآن أصبحت أكبر من هذا الرقم بكثير.
وبحسب أحدث نشرة إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري صدرت في أواخر تموز/ يوليو الماضي، فإن الدين العام الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي (من يونيو 2021 إلى يونيو 2022) بواقع 19.9 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 14.5% مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
أما إجمالي الدين العام المحلي في مصر فلا يزال أكبر من الخارجي حيث يبلغ 4.7 تريليونات جنيه مصري، وهو ما يعادل 247 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية، ويمثل الدين المحلي وحده أكثر من 81% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني كانت قد أصدرت تقريراً في شهر نيسان/ أبريل الماضي كشف أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 إلى 391.8 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت عند مستوى 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.