واوضحت الصحيفة ان الشرطة الإسبانية تعتبر الأزمة في أوكرانيا عاملا سيضاعف من عمليات تجارة الأسلحة غير المشروعة في الدول الاوروبية.
وفقا للصحيفة، فإن التحدي الأول الذي يواجهه المواطن الإسباني هو الاتجار غير المشروع بالأسلحة من أوكرانيا، والذي يغذي الأنشطة الإجرامية بجميع أنحاء أوروبا ، ما سيسبب تقويض امن واستقرار الاسبان بشكل عام.
ونقل التقرير الذي نشرته الصحيفة بعض تفاصيل الخطة الاستراتيجية للشرطة الاسبانية خلال الفترة من العام 2022 ولغاية العام 2025.
وتعتبر إسبانيا ودول غربية أخرى من البلدان الاوربية الداعمة لأوكرانيا عسكريا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد في فبراير /شباط الماضي في وقت نددت موسكو مرارا بتدفق هذه الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين مبينة ان ذلك اشبه بصب الزيت على النار .
في أبريل/ نيسان، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف الناتو ،استنكرت فيها المساعدت العسكرية لأوكرانيا. في يوليو/ تموز، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا انتهى بها المطاف في أسواق غير قانونية، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في الشرق الأوسط.
وقبل أيام، قال وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، إن الأسلحة الغربية التي يتم توفيرها لأوكرانيا من خلال الأسواق السوداء تصل في الغالب ليد عصابات اجرامية و إرهابيين في أوروبا ومناطق أخرى.
وفقا لشركة أمن البرمجيات "كاسبر سكاي"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، زاد عدد هجمات "دوس" ضد الموارد الوطنية والمنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم 5 مرات في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.