العالم-تونس
وكان الرئيس التونسي تعهد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد الحزب الجمهوري (وسط – معارض) في بيان، أن اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بإخفاق خياراتها، وهو عنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين.
وأضاف أن "سلطة الانقلاب" اضطرت إلى الإعلان مرة أخرى عن عزمها تغيير قواعد المنافسة الانتخابية بعد دخول البلاد رسميا الفترة الانتخابية وبدء المترشحين المفترضين في تجميع التزكيات في مناخ طغى فيه الحديث عن تفشي الفساد المالي، وتنامي ظاهرة اللوبيات المحلية على حساب الرؤى والبرامج.
وجدد الحزب الجمهوري مقاطعته للانتخابات التي وصفها بـ"المهزلة"، داعيا كل الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد أمرا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت وفق الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
والانتخابات المبكّرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، ومنها أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2021.
وتعد قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى التعقل والتحلي بالحكمة، محذرا في نفس الوقت من مخاطر رفع الدعم عن المواد الأساسية.
جاء ذلك، في تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) خلال إشرافه على مؤتمر الاتحاد الجهوي بالمهدية (شرق).
وقال الطبوبي "بخصوص ترشيد الدعم على السلع الأساسية وتوجيهه لمستحقيه، لا يختلف في ذلك أحد في تونس.. لكن لا يجب أن يقل الأجر الأدنى عن ألف دينار (303 دولارات)، وليس كما هو الحال اليوم البالغ 400 دينار (121.2 دولارا)".
وجدد الطبوبي دعوته السلطات الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاجتماعية الصعبة في البلاد، على حد تعبيره.
وقال إن الاتحاد توصل إلى "اتفاق مهم" مع الحكومة خلال المفاوضات بشأن الأوضاع الاجتماعية التي وصفها بالخطيرة، مؤكدا أن الاتحاد العام التونسي للشغل قام "بدوره الوطني على أحسن وجه وأن من أهم أولوياته الدفاع عن الحريات العامة والفردية، وعن التعددية الحزبية والسياسية".