العالم-مصر
وأضاف السيسي في كلمة مسجلة له على هامش افتتاح أسبوع القاهرة للمياه أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة واهبة الحياه على كوكب الارض والركيزة الأساسية لتطور الحضارة، غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة قد زاد من الضغوط على الموارد المائية المتاحة، حتي وصلت البشرية لمرحلة حرجة يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه، مشيرا إلى أن الغذاء استمر هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالمياً، وعلى ضوء ما يتوقع من ازدياد احتياجات الغذاء بنسبة ٦٠ % بحلول عام ٢٠٥٠، فقد بات واضحاً أنه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي.
وقال إن تغير المناخ جاء ليفاقم من هذا التحدي المزدوج، لا سيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية، بما قد يؤدى لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن إقليميا ودولياً.
وقال إن قدر مصر أن تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة: تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ،لافتا إلى أن موارد مصر المائية يذهب حوالى ٨٠% منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من ٦٠ مليوناً من البشر هم نصف سكان مصر، وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها، مؤكدا أن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها، بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الإستهلاك من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الرى الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحداً من أعلى المعدلات في أفريقيا.
وقال إن تداعيات تغير المناخ أدت لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر، والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ التي تحدث داخل حدودها وكذا في سائر حوض النيل، لكون مصر دولة المصب الأدنى به.
وأكد أنه بناءً على تلك المعطيات كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المالي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية، باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر،وانه على الصعيد الوطني انتهجت الدولة الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها، وترشيد الموارد المائية وتنميتها
بكافة الوسائل الممكنة، كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات الغذائية.
وقال إن مصر تمكنت بفضل ذلك من الحفاظ على أمنها المائي والغذائي في ظل أزمات عالمية وإقليمية.