العالم- الأميرکيتان
وجاء القرار بعد شهر من قرار اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن بحجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات لمصر.
ورفض رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي تقييما عرضته وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المساعدة، التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام الماضي.
وقال ليهي: الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر مؤسف، ولا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، وهناك ضرورة لتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء في بلاده أو في مصر.
وتُلزم الشروط التي وضعها الكونغرس مصر بإحراز تقدم واضح ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
إلى ذلك طالب مصطفى بكري، عضو المجلس المصري في بيان عاجل، باتخاذ سياسات تدعم العالم متعدد الأقطاب، منتقدًا السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان.
وقال بكري إن الإدارة الأمريكية دأبت على الإساءة لسمعة مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة.
وأضاف: "ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان به كثير من التجاوزات"، لافتا إلى إصدار الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتحسين أوضاع السجون التي شهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنطن – على حد تعبيره.
وتأتي أزمة المعونة الأمريكية، في وقت قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان – منظمة حقوقية مستقلة- إن إدارة سجن بدر 3 – شرق القاهرة- تواصل حرمان السجناء من الزيارات.
وأضافت في بيان، أن اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، رد على الاستفسارات المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقل من الزيارات للعام الخامس على التوالي، بأنه يعرف ذلك.
وزادت: تصادف وجود اللواء طارق مرزوق، السبت الماضي أمام بوابة سجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر، بالتزامن مع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتسليم ما يعرف بزيارة الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال، وعندما اشتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات كان رده: “أعرف ذلك”، وعندما حاولوا الاستفسار عن توقيت فتح الزيارات لهم لم يوافهم المسؤول الأمني الكبير بأي رد على استفساراتهم.
وتابعت الشبكة: عندما تفتقد أعلى سلطة أمنية في مصلحة السجون المصرية للمعلومة، بعد علمها بوجود أكثر من 1000 معتقل سياسي ممنوعين من الزيارات بقرار سيادي خارج إطار القانون، وتقف مكتوفة الأيدي ولا تفعل شيئا، فمن بيده مقاليد تطبيق القانون؟ والذي يؤكد على السماح بزيارة نزلاء السجون”المحكوم عليهم” كل 15 يوما؟ ومن السلطة المسؤولة عن فتح الزيارات؟ ومن يحاسب من اتخذ القرار ومنع أكثر من ألف معتقل من روية ذويهم وحرم أسرهم من الاطمئنان عليهم؟ وبأي دستور أو قانون وضعي أو إنساني يتم حرمانهم من الزيارات لعدة سنوات؟
يذكر أن السلطات الأمنية المصرية لا تزال وللعام الخامس تمارس سياسة المنع من الزيارات بحق أكثر من 1000 معتقل سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ 2016 والغالبية تم منعهم من الزيارات من سبتمبر/ أيلول 2017، وذلك قبل ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة، إلى سجن بدر 3.
وكانت السلطات المصرية أخلت المعتقلين من سجني العقرب شديد واحد و اثنين، ونقلتهم إلى مجمع السجون في مدينة بدر، والتي تبعد عن شرق القاهرة بحوالي 55 كيلومترا.
واشتكى عدد من أهالي المعتقلين في بدر 3 من منعهم من إدخال الملابس والأغطية والمأكولات والكتب، فيما سمحت إدارة السجن بدخول بعض الأدوية وفرش الأسنان، وقد أثنى الكثير من أهالي المعتقلين على المعاملة الطيبة من قبل حراس السجن.
يذكر أن الشبكة المصرية كانت قد رصدت منذ اشهر حوارا دار بين اللواء طارق مرزوق وعدد من أهالي المعتقلين أثناء وجودهم أمام بوابة سجن العقرب شديد 1، ولم يختلف محتواه كثيرا عما نقله أهالي معتقلي مجمع سجون بدر، بعدما نفى علاقته بفتح باب الزيارات.
وأدانت الشبكة المصرية استمرار سياسة المنع من الزيارات، حرمانهم من حقهم القانوني والإنساني في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي والتي دأبت عليها أجهزة الأمن لسنوات، وتتم خارج إطار القانون، داعية لوقف تلك الممارسات التدميرية التي تتعدى آثارها المعتقلين لتصل إلى الآلاف من أفراد أسرهم وذويهم.