العالم - فلسطين
وقد منعت السلطة، عقد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" الذي يناقش إصلاح منظمة التحرير، في مرافق بلدية رام الله، وفق ما قال لوطن، عمر عساف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وكان من المقرر عقد المؤتمر في (5/11/2022) في قصر رام الله الثقافي التابع لبلدية رام الله، إلا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر اتهمت الأجهزة الأمنية بممارسة الضغط على البلدية لمنع إقامته.
وقد قرر القائمون على المؤتمر الشعبي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح ذلك في بلدية البيرة غدا، إلا أن بلدية البيرة اعتذرت أيضا عن استضافة المؤتمر الصحفي، بضغط من السلطة وفق اللجنة التحضيرية، فتقرر عقده غدا الأربعاء، في مقر مؤسسة بيسان في رام الله.
وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي عمر عساف لـوطن، إن بلدية رام الله قالت لهم بأن محافظة رام الله والبيرة أبلغتهم بمنع استقبال المؤتمر الشعبي، إضافة إلى اتصال الشرطة بعضو المؤتمر تيسير الزبري وإبلاغه بأن هناك قرار من وزير الداخلية بمنع عقد المؤتمر.
وأضاف أن موظفة في بلدية البيرة اتصلت بهم، وأخبرتهم باعتذار البلدية عن السماح لهم عقد المؤتمر الصحفي في قاعة البلدية غدا، دون إيضاح الأسباب.
كما اتصلت الأجهزة الأمنية بالشخص المسؤول عن ترتيب الجانب التكنلوجي والصوت في المؤتمر وتهديده مما دفعه للاعتذار عن الفعالية، وفق عساف.
واعتبر عساف ان المنع غير قانوني وتعدي على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر.
وقال رئيس بلدية رام الله، عيسى قسيس، إن أجهزة الدولة أخبرتهم بأنها أبلغت المؤتمر الشعبي بمنع إقامة المؤتمر وأنه يجب أن يلغى، ما دفع البلدية بالاتصال بالقائمين على المؤتمر وإعادة المبلغ المدفوع لحجز القصر الثقافي.
وأضاف أن القضية هي بين المؤتمر الشعبي وأجهزة الدولة، ولا نعرف سبب المنع. مشيرا إلى أن مرافق البلدية مفتوحة أمام الجميع وهذه سياسة البلدية ولا تضع اشتراطات أمنية.
وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 27 عضوا وعضوة عبر الزوم وتركز جدول أعمال الاجتماع على قرار السلطة بمنع عقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون في الضفة الغربية.
و تقرر اتخاذ الخطوات التالية حصيلة النقاش الليلة الماضية والنقاش مع اللجنة التحضيرية العامة و نقاش اللجنة التحضيرية الخاصة بفلسطين صباح اليوم واتخذت القرارات التالية:
- إصدار بيان باسم اللجنة التحضيرية العامة بإدانة ورفض هذا القرار.
- ارسال رسالة لمحافظة رام الله والبيرة يؤكد على حقنا في عقد المؤتمر وباعتبار قرار المنع غير قانوني والمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.
- إرسال رسالة لوم وعتاب إلى بلدية رام الله لاستجابتها لقرار وزير الداخلية ، وتراجعها عن تأجير القاعة والتأكيد على أن من شان هذا السلوك أن يلحق ضررا بمكانه ودور البلدية و حرصها على الحريات العامة وديمقراطية .
- إرسال رسالة للرئيس عبد العزيز تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعتبارها راعية لاجتماع لم الشمل قبل اقل من شهر والذي نص على عقد انتخابات للمجلس الوطني خلال عام و باعتبار أن مؤتمر ينسجم مع الوحدة الوطنية وقرارات الجزائر و مطالبته بالضغط على السلطة للتراجع عن هذا الموقف .
- التوجه الى المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان لمطالبتها بالتدخل و للضغط على السلطة التراجع عن هذا القرار .
- قرر الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي في مقر التحالف الشعبي للتغيير و بمشاركة كل من يتمكن من الحضور من اللجنة التحضيرية وتم تكليف عدد من الزملاء لصياغة بيان صحفي بشأن تطورات الأحداث .