العالم- سوريا
وأوضح صباغ في بيان أمام الجمعية العامة اليوم حول (ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا) أنّ هذا الحصار الأمريكي المفروض على كوبا يُمثلُ أيضاً خرقاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان الكوبي، ويُعتبرُ أطولَ التدابيرِ القسريةِ الانفرادية مُدّةً وأكثَرَها خطورةً، والعقبةَ الرئيسيةَ أمامَ تحقيقِ أهدافِ خُطّةِ التنميةِ المستدامةِ 2030 وضمانِ عدمِ تخلّفِ أحدٍ عن الركب.
وقال صباغ: إن وفد بلادي يفخرُ بأنّه واظبَ على التصويت لصالح مشروع القرار الذي يُطرح أمامَ الجمعية العامة في كل عام، إن التصويت السنوي على هذا القرار -والذي تقاربُ نتيجَتُهُ تحقيقَ الإجماعِ الدوليِّ حولَه- هو رسالةٌ قويّة لمطالبة لإداراتِ الأمريكية المتعاقبةِ برفع حصارها الجائر عن الشعب الكوبي، والعدولِ عن سياساتها القائمةِ على فرضِ العقوبات الانفرادية اللاشرعية على الشعب الكوبي، وملاحقةِ الشركاتِ والسفن التي تُرسل إمداداتِ الوقود إلى البلاد، والإدراجِ التعسفيِّ وغير المبررِ لكوبا في قائمةِ وزارة الخارجية الأمريكية للدولِ الراعية للإرهاب.
وأضاف صباغ: إن استهداف جميع مصادرِ الدخلِ في البلاد، وترهيبَ الحكوماتِ والمؤسساتِ المصرفية ورجال الأعمال التي تتعاملُ مع كوبا في جميعِ أنحاء العالم، كجزءٍ أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة في عزلِ كوبا والتسبُّبِ في انهيارها الاقتصادي، قد انعكسَ سلباً على الوضع المعيشي للكوبيين، وعلى أمنِهم الغذائي، واحتياجاتهم المعيشيةِ الأخرى، وحتى البعثات الدبلوماسية الكوبية حولَ العالم تأثّرت علاقاتها بالمصارفِ التي تقدم لها الخدمات المصرفية، وذلك جرّاءَ خوفها من الإجراءاتِ الانتقاميةِ للإدارة الأمريكية.
وتابع صباغ: إن التقاريرَ الدورية للأمين العام، والتقاريرَ الشهريّة التي دأبَ الوفدُ الكوبي على تعميمها على الدول الأعضاء هي دليلٌ آخر على مدى معاناةِ الشعب الكوبي من جرّاء هذه التدابيرِ القسرية المفروضةِ عليه منذ عقودٍ عديدة، إذ تُبيّن تلك التقارير وبالأرقام حجمَ الأضرارِ التي تواجهها كوبا، والخسائرَ التي يتكبّدها الشعب الكوبي في كل يومٍ نتيجة هذا الحصار الخانق، بما في ذلك خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19 وما خلفته من آثار مدمّرة على شعوب واقتصاديات العالم، مضيفاً: إنه رغم كل ذلك تمكّنت كوبا وبجهودٍ ذاتيةٍ من انقاذ أرواح الآلاف.
وشدد صباغ على أن الجمهورية العربية السورية، حالها حال كوبا وعددٍ من الدول الأخرى، لا تزال وإلى اليوم هدفاً للعديد من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضُها الولايات المتحدة بشكلٍ منفردٍ وغير قانوني، وخارج إطار الأممِ المتحدة والشرعيةِ الدولية، والتي تمثّلُ إرهاباً اقتصادياً ضد بلادي، ومكمّلاً للإرهاب الذي مارسته التنظيمات الإرهابية كتنظيم “داعش” و”النصرة” والكيانات المرتبطة بهما.
وأضاف صباغ: إن هذا الإرهاب الاقتصادي ضدّ بلادي طال كلَّ سوريِّ في حياته اليومية، وحرمهُ من الحصولِ على احتياجاته الأساسية، كما حدّ من قدرة الحكومة السورية على توفير الخدمات والدعم لمُحتاجيه، وعليه تجدّدُ بلادي مطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية بوضع حدٍّ فوريٍّ ونهائي لسياساتها في فرض تدابير قسرية انفرادية بحق شعوب العالم ومنعها من التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
وختم صباغ بالقول: إنه لم يعد من المقبول لأي أحد أن يدعو إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون المطالبة بالوقف الفوري لهذه التدابير الجائرة اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تفرضها بعض الدول بحق بلدان أخرى فقط لأنها لا تسير في ركب سياساتها، وأي حجج أو ذرائع يتم تسويقها في هذا المجال تندرج في إطار النفاق السياسي، وسياسة المعايير المزدوجة التي دأبوا على انتهاجها.