العالم - كشكول
وبحث مجلس النواب الالماني"بوندستاج" الاربعاء، طلبا من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم دعت فيه إلى فرض عقوبات إضافية ضد طهران، تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويتغنى المسؤولون الالمان هذه الفترة بالدفاع عن حقوق الانسان، حيث قالت وزيرة خارجية المانيا، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة جديدة من العقوبات ضد ایران، وستتم الموافقة على هذه الحزمة الأسبوع المقبل، مضيفة "نحاول عقد اجتماع خاص حول وضع إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجعل آلية التحقيق إلزامية".
کما كررت قبل أيام، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، مزاعمها بشأن "قمع النساء والمتظاهرين" في إيران.
المانيا التي تعزف هذه الايام سمفونية حقوق الانسان هي ذاتها التي ارتكبت اسوأ جريمة بحق الانسانية والشعب الايراني من خلال دعمها الكامل لنظام صدام البائد خلال ثماني سنوات الحرب المفروضة، ولا زال سكان مدينة"سردشت" الإيرانية يعانون حتى اليوم تداعيات الهجوم الكيميائي لنظام صدام البائد الذين تعرضوا له في يونيو 1987، رغم مرور 33 عاما على تلك المجزرة في "سردشت"، لكن سكانها لا زالوا يعانون من آثار المجزرة، ولم يلتفت إليها المجتمع الدولي ولم يستنكرها أحد.
وتقع "سردشت" في محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، غير بعيدة عن الحدود الطويلة مع العراق. ولا تزال المدينة وسكانها يعانون من آثار القصف الجوي الذي تعرضوا له في 28 حزيران/يونيو 1987 خلال حرب الأعوام الثمانية التي فرضها النظام العراقي البائد على إيران بدعم القوى الاستكبارية ومنها المانيا، والتي اندلعت في 22 أيلول/سبتمبر، ويعد هذا القصف أول استخدام لسلاح كيميائي ضد تجمع مديني.
وفقا للوثائق العراقية، فانه تم مساعدة نظام صدام البائد من قبل قبل شركات دولية مختلفة، منها الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا لتطوير الأسلحة الكيمياوية.
وقامت 207 شركات أوروبية، بتزوید نظام صدام البائد بأسلحة الدمار الشامل والمعدات ذات الصلة بالحرب وفي وقت لاحق، وصفت محكمة لاهاي الدولية، هذه الجريمة بأنها إبادة جماعية ضد الإنسانية، فيما أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" في تقارير أن هناك العديد من الوثائق والأدلة لدعم ألمانيا لنظام صدام البائد بالكيمياوي في الثمانينيات من القرن الماضي. حيث ادى هذا الدعم حتى عام 1989 إلى تحويل العراق إلی أكبر منتج لغازات الحرب الكيمياوية في الشرق الأوسط.
وتظهر الإحصائيات المنشورة في هذه الوثائق أن عدد الشركات الألمانية التي زودت نظام صدام بالسلاح الكيمياوي في الحرب مع إيران بلغت 80 شركة، مما يدل على الحجم الكبير لهذا الدعم.
وتم إرسال تقرير مکون من 11 ألف صفحة إلى الأمم المتحدة في عام 2002 حيث أوضحت التفاصيل كيفية تحریض العراق من قبل الشركات الألمانية على إنتاج أسلحة كيمياوية وتقليدية بشكل واضح وبذکر جميع الحالات والتفاصيل.
وکتبت مجلة "شبيجل" المنشورة في ألمانيا في أحد تقاريرها عن تفاصيل تزوید النظام البعثي بأسلحة كيمياوية من قبل ألمانيا قائلة: اعتقل نظام صدام البائد عراقيا اسمه علي قاضي وأنقذ من الموت بوساطة الرئيس الألماني ووزير الخارجية وتم توفیر الأرضیة لتصدير مصنع أسلحة كيمياوية إلى العراق بعد عودته إلى ألمانيا، وبالتعاون مع ضابط عضو في منظمة مكافحة التجسس في ألمانيا الغربية.
وأضافت المجلة: أسس علي قاضي على الفور شركة تصدير واستيراد في هامبورغ بمساعدة أحد أعضاء منظمة مكافحة التجسس الألمانية بعد عودته إلى ألمانيا، وقام بشراء معدات مصنع كبير للأسلحة الكيمياوية من شركة ألمانية شهيرة وتمكن هذا المصنع من تحويل مليون وسبعمائة وستين ألف طن من المواد الكيمياوية إلى غازات قاتلة من الخردل والتابون.
والسؤال الذي يطرح نفسه المانيا التي تتشدق بحقوق الانسان وتتباكي بدموع التماسيح على الشعب الايراني وتبحث عن الدعم لمثيري الشغب، وغايتها واضحة بوضوح الشمس، هل نست ما قامت به من دعم للطاغية صدام في ارتكابه المجازر؟
وأين كان ضمير الالمان عندما كان يقصف الشعب الايراني من قبل صدام؟
وما هو معيار المانيا لحقوق الانسان؟ وأين المانيا من جريمة جورج فلويد في اميركا وجمال خاشقجي في السفارة السعودية وان اردنا ان نعد جرائم الغرب فانها لا تعد ولا تحصى...
كلمة أخيرة لألمانيا ان التاريخ لا يمحي الجرائم باتهام الاخرين فيها..